بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤٠٥

[إيراد الشبه ودحضها ] أحدها: أنه إنما نوى الطلاق وهو مملوك له بالشرع، فأشبه ما لو نوى المشتري إخراج المبيع عن ملكه، وذلك لأن السبب مقتض لتأبد الملك، والنية لا تغير موجب السبب حتى يقال : إن النية توجب توقيت العقد، وليست هي منافية لموجب العقد، فإن له أن يطلق وهو لو نوى بالبيع بالمبيع] إتلافه أو إحراقه أو إغراقه لم يقدح في صحة البيع فنية الطلاق أولى وبهذا اعترضوا على قولنا: إنه قصد إزالة الملك . أنه 6 الوجه الثاني : أن القصد لا يقدح في اقتضاء السبب حكمه، لأنه وراء ما يتم به العقد، فيصير كما لو اشترى عصيراً، ومن نيته أن يتخذه خمراً، أو جارية ومن نيته أن يكرهها على البغاء أو يجعلها مغنية قينة، أو سلاحاً ومن نيته أن يقتل به معصوماً، فكل ذلك لا أثر له من جهة منقطع عن السبب، فلا يخرج السبب عن اقتضاء حكمه، وبهذا يظهر الفرق بين هذا القصد وبين الإكراه فإن الرضا شرط في صحة العقد والإكراه ينافي الرضا، وبه يظهر الفرق بينه وبين الشروط المقترنة، فإنها تقدح في مقصود العقد [العقود]، وصاحب هذا الوجه يقول : هب أنه قصد محرماً، لكن ذلك لا يمنع ثبوت الملك كما ذكرناه، وكما لو تزوجها ليضارها أو ليضار زوجة له أخرى. الوجه الثالث: أن النية إنما تعمل في اللفظ المحتمل مثل أن يقول : اشتريت هذا فإنه متردد بين الإشتراء له أو لموكله، وإذا نوى صح، واللفظ هنا صريح في المقصود الصحيح، والنية الباطنة لا أثر لها في مقتضيات الأسباب الظاهرة. أحدهما الوجه الرابع : أن النية إما أن تكون بمنزلة الشرط أو لا تكون، فإن كانت بمنزلة الشرط لزم أنه إذا نوى أن لا يبيع المشتري ولا يهبه، ولا يخرجه عن ملكه، أو نوى أن يخرجه عن ملكه، أو نوى ٤٠٥
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.