بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤٠٤

نقول هذا باطل لأن صاحبه أراد كذا وكذا، لكن يقال على العموم من أراد التحليل فهو ملعون ونكاحه باطل، فإذا ظهر أنه قصد ذلك رتب عليه حكمه في الظاهر . وأما قول المنازع: إنه لم يبحث عن نية الرجل، فنقول: قد كان تقدم منه له لعنه المحلل والمحلل له والنهي عن الخداع، وفهموا مقصوده بذلك، فلم يجب عليه بعد هذا أن يقول لكل من تزوج مطلقة غيره : إن كنت نويت كما أنه لما بين سوء حال المنافقين لم يجب عليه كلما أسلم رجل أن يقول له: أنت مؤمن أو منافق، وصاحب العقد لم يظهر لهم أنه أراد الإحلال، وإنما ظنوه ظناً، بل لم [لما] يكن فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن مريد الإحلال مخادع، وظنوا بذلك الرجل أنه أراده من غير دلالة أنكروا عليه، فأنكر عليهم، هذا إن كان لذلك أصل. ثم إنه ذكر أمارات تدل على عدم الخداع، وهي المهر وما معه، لأن المحلل يأخذ في العادة ولا يعطي، وإلا فتسمية المهر ليست شرطاً في صحة النكاح حتى يترتب عدم الخداع عليها، فلما ذكرت دل ذلك على أنه يستدل بها على انتفاء الخداع، فصار سوء الظن ممنوعاً منه . وبالجملة فالحديث لا أصل له ولو كان له أصل فهو إلى أن يكون حجة على بطلان التحليل أقرب منه إلى أن يكون حجة على صحته، والله سبحانه و تعالى أعلم . أهله في محله، فيجب أن يكون فإن قيل : هذا تصرف صدر من صحيحاً، لأن السبب هو الإيجاب والقبول وهما تامان [ثابتان]، وأهلية المتصرف ومحلية الزوجين ثابتة لم يبق إلا القصد المقرون بالعقد، وذلك لا تأثير له في إبطال الأسباب الظاهرة لوجوه : ٤٠٤
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.