بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤٠٣

إذا لم يراع، وذاك أيضاً لا خداع فيه إنما الخداع فيما خالف باطنه ظاهِرَه، فلجهله بمعنى الخداع ركب مثل هذا الكلام على النبي . إنه لو صخ - وهيهات - لكن حجة على إبطال التحليل] ثم إن هذا الحديث لو كان له أصل لكان حجة، لأن التحليل محرم مبطل للعقد، لأنهم قالوا إن فلاناً تزوج فلانة ولا نراه إلا يريد أن يحللها لزوجها، فعلم أنهم قد كان استقر عندهم أن إرادة التحليل مما ينكر على الرجل، لكنهم لم يجزموا بأنه أراد التحليل، بل ظنوه ظناً، والظن أكذب الحديث، ثم لو لم تكن الإرادة مؤثرة في العقد لقال النبي ، وإذا أراد تحليلها أي إنكار في هذا؟ كما لو قالوا : تزوجها يريد أن يستمتع بها، أو يريد أنها إن أعجبته أمسكها، وإن كرهها ،فارقها، أو نكحها يريد أن تربي أولاده كما قال جابر رضي الله عنه ونحو ذلك من المقاصد التي لا تجب. فإن جواب هذا أنه كان يقول: وإذا فعل هذا فأي منكر في هذا، فلما لم يقل ذلك علم أن ذلك مؤثر، لكن إنما أنكر عليهم قولهم ولا نراه إلا يريد أن يحلها لزوجها، فإن الأصل في أقوال المسلمين وأعمالهم الصحة، فلا يظن بهم خلاف ذلك إلا لأمارة ،ظاهرة ولم يذكروا ما يدل على ذلك، ثم لو ظننا ذلك فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس، ولا نشق بطونهم كما أنه لما كان يُسْتَأذن في قتل بعض من يظن به النفاق يقول: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ؟» فيقولون: نعم، فيقول: «أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ فيقولون: نعم، فيقول: «أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللهُ عَنْ قَتْلِهِمْ» (۱) . كذلك إذا رأينا عقداً معقوداً بشرائطه المعتبرة، لم يكن لنا أن ٤٣٣ (٤٣٣ و (۱) رواه مالك (١٤٢/١) وأحمد (٤٣٢/٥ عدي بن الخيار وانظر التمهيد (١٤٩/١٠ - ١٧٢). من حديث عبيد الله بن ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.