وقال عبد الرحمن بن الحكم ترك الناس حديثه (۱)
وهذا وإن كان معروفاً عند العلماء، فإنما ذكرناه لأن بعض
المجازفين المحاجين فيما ليس لهم به علم من مصنفي المجادلين
هذا
قال : موسى من الثقات العدول لما قيل له : إنه يروي المناكير عن المشاهير، فأراد الدفع بما اتفق من غير مراقبة [منه] الله فيما
يقول .
أن
مردود، فلا
حديث موسى بن مطير على فرض صحته فهو متناقض في ألفاظه]: ثم إن أصحابنا تكلموا على تقدير ،صحته، وإن كان ذلك ضرباً من التكلف فإن مثل هذه العبارة يظهر عليها من التناقض ما لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو دليل على أنه موضوع، وذلك لأن قوله: ذَهَبَ الْخِدَاعُ دليل على أن الخداع في العقود حرام، وأن العقد إذا كان خداعاً لم يحلها، وإلا لما فرق بين ذهابه وثبوته، ومعلوم العقد الفاسد الذي يعقد بغير شهود ولا إعلان ونحو ذلك يحصل به مقصود المحلل ولا غيره حتى يحصل به الخداع، وإنما يخادع المخادع بأن يظهر ما يتفق في الظاهر، فإذا كان فساد العقد في الظاهر لا خداع، ومع صحته في الظاهر لا خداع، لم يبق للخداع موضع، لأنه إما صحيح في الظاهر أو فاسد، فكان هذا الكلام بعينه دليلاً على أن مثل هذا العقد حلال حرام، وهذا تناقض . وإنما أحسب الذي وضعه - والله أعلم - قد بلغه عن ابن عباس
رضي
مع
يبين
الله عنهما وغيره أن التحليل خداع، فأراد أن يضع حديثاً أن العقد إذا روعيت شروطه الظاهرة فقط ذهب خداعه، فيكون خداعه
(۱) الجرح والتعديل (١٦۲/۸) والضعفاء (١٦٣/٤) للعقيلي.
وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين (ص) (٢٢٤ متروك الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين (٢٤٢/٢) صاحب عجائب ومناكير لا يشك المستمع لها أنها موضوعة .
٤٠٢
ص ٤٠٢