بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٤٠١

أخته من الرضاعة فإن هذا بمنزلة نية التحليل، لأنه فساد انفرد بعلمه . حديث باطل يسقط حجة أهل «التحليل» بإيراده] فإن قيل : ما ذكرتموه معارض بما روى أبو حفص بن شاهين في غرائب السنن بإسناده عن موسى بن مطير، عن أبيه، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قيل لرسول الله : إن فلاناً تزوج فلانة، ولا نراه إلا يريد أن يحلها لزوجها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أَشَهِدَ عَلَى النِّكَاحِ؟ قالوا: نعم، قال: «وَمَهَرَ؟ قالوا: نعم، قال: «وَدَخَل؟» يعني الجماع، قالوا: نعم، قال: «ذَهَبَ الْخِدَاعُ». فوجه الدليل أنه لم يتعرف [ يعرف] حال الرجل، ولم يقل : إن نويت كذا فالنكاح باطل مع أنهم قالوا ما نراه يريد إلا ذلك، والبحث عن مثل هذه الحال واجب احتياطاً للبضع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وإذا لم يبحث علم أن الأمر مطلق، وأن الحكم لا يختلف . قال بعض المنازعين : وهذا مقطوع في الإستدلال. قلنا [قلت]: هذا حديث باطل لا أصل له عن رسول الله ، 6 وموسى بن مطير متروك ساقط يروي المناكير عن المشاهير، لا يحل الاستدلال بشيء من روايته . وقال فيه يحيى بن مَعِين كذاب وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث، ذاهب الحديث (٢) . وقال أبو زرعة : متروك الحديث (۳) . (۱) تاريخ يحيى بن معين رواية عباس الدوري (٣٤٤/٤). (۲) الجرح والتعديل (١٦٢/٨). (۳) الذي في الجرح والتعديل (١٦۲/۸ أنه قال : ضعيف الحديث. ولم أر ما ذكره شيخ الإسلام عن أبي زرعة بلفظ «متروك الحديث عند غيره. وفي مخطوطة الشيخ زهير ضعيف الحديث وهو الصواب. ٤٠١
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.