إلى الله سبحانه ولكن هم فيما بينهم وبين الله مؤاخذون بنياتهم وسرائرهم، وهذا بين.
وأما قولهم : إذا اشترى بنية أن لا يبيعه ولا يَهبَهُ صَحْ ولو شرط ذلك لم يصح، فعلم أن النية ليست كالشرط فسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك ونبين الفرق بين نية تنافي مقصود العقد ومقتضاه ونية لا تنافيه كما نفرق بين شرط ينافي العقد وشرط لا ينافيه، ولا يلزم من كون بعض الأشياء ينافي العقد شرطاً وقصداً أن يكون كل شيء ينافيه شرطاً وقصداً كما سيأتي إن شاء الله [تعالى].
الحكم؟
فإن قيل : فلو أظهر المحلل فيما بعد العقد نيته في العقد فما
إيراد شبهة وأجوبتها بالتفصيل]
قلنا: إن صدقته المرأة أو الزوج المطلق ثلاثاً ثبت هذا الحكم في حق من صدقه، فينفسخ نكاح المرأة وتحرم على المطلق ثلاثاً مراجعتها، ثم إن كان هذا قبل الدخول فلا صداق للمرأة إذا كانت مصدقة، وإن كان بعده فلها المهر الواجب في النكاح الفاسد، وإن لم تصدقه المرأة والمطلق لم يثبت حكم التحليل في حقهما، لكن إن كان هذا الإقرار قبل مفارقتها انفسخ النكاح ووجب نصف الصداق قبل الدخول وجميعه ،بعده وإن كان بعد المفارقة فإن صدقته المرأة وحدها لم يجز أن تعود إلى الأول لاعترافها بأنها محرمة هذا إن كانت ممن لها إقرار، وإن صدقه المطلق ثلاثاً وحده لم يؤثر في سقوط حق المرأة ولزمه ذلك في حق نفسه، ولم يجز أن يتزوجها لاعترافه بأنها حرام عليه وأيهما غلب على ظنه صدق الزوج المحلل فيما ذكره من نيته فعليه فيما بينه وبين الله أن يبني على ذلك، لكن في القضاء لا يؤاخذ إلا بإقراره. ونظير هذا أن يتزوج المرأة المطلقة ثلاثاً رجل ثم يعترف أنها
٤٠٠
ص ٤٠٠