6
أن
كلامه المجنون ونحوه، للعلم بأنه قد قرر في موضع آخر أن كلام المجنون لا حكم له في الشرع فكذلك الرجل يقول: بعت [و] أنكحت فإن هذا اللفظ وإن كان مطلقاً في اللفظ فهو مقيد بما تشارطا عليه قبل ذلك، ومعنى كلامه بعتك البيع الذي تشارطنا عليه، وأنكحتك النكاح الذي تراضينا ،به فمن جعل كلامه مطلقاً بعد تقدم منه المشارطة والمواطأة فقد خرج عن مقتضى قواعد خطاب الخلق وكلامهم في جميع ألحانهم [إيجابهم] - ومقاصدهم، وهذا واضح لا معنى للإطناب فيه وإذا كان الشرط المشروط قبل العقد كالمشروط فيه، فمعلوم أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، ولهذا قالوا : من دفع ثيابه إلى غسال يُعرف منه الغسل بالأجرة لزمه الأجرة، بناءً على أن العرف شرط، وكذلك من دخل حمام حمامي أو ركب سفينة ،ربان، فإنه يلزمه الأجرة بناءً على العرف.
بيع
أو
الصحيح أن الشروط المتقدّمة على العقد كالشروط المقارنة له وبه يتبين بطلان «التحليل» بالتواطؤ] وكذلك لا خلاف أنه لو أطلق الدراهم والدنانير في عقد نکاح أو صلح أو غيرها انصرف إلى النقد الغالب المعروف بين المتعاقدين، وكان هذا العرف مقيداً للفظ، ولم يجز أن يترك [ينزل] على إطلاق اللفظ بإلزام مسمى درهم [الدرهم من أي نقد أو وزن كان، ولو أطلق اللفظ في الأثمان إلا المثمنات ونحوها انصرف الإطلاق إلى السليم من العيوب بناءً على أنه المعروف [العرف]، وإن كان اللفظ أعم من ذلك، والعرف الخاص في ذلك كالعام على ما يشهد به باب الأيمان والنذور والوقوف والوصايا وغيرها من الأحكام الشرعية، فإذا [فإن] كان بعض التيوس معروفاً بالتحليل، وجيء بالمرأة إليه، فهو اشتراط منهم للتحليل، لا يعقل الناس إلا هذا، ولو [فلو] لم يف بما شرطوه لكان عندهم خديعة ومكراً ونكثاً وغدراً، وعلى هذا فيبطل العقد من وجهين من جهة نية التحليل،
۳۹۷
ص ٣٩٧