وأيضاً فإن العقود في الحقيقة إنما بنيت على رضى المتعاقدين، وإنما كلامهما دليل على رضاهما كما نبه عليه قوله سبحانه : إِلا أَن تكون تجارة عن تراضِ مِنكُمْ [النساء : ٢٩].
ولما كانت البيوع تقع غالباً قبل الاختبار والاستكشاف شرع فيها الخيار إلى التفرق بالأبدان، ليتم الرضى بذلك، واكتفي في النكاح بما هو الغالب من تقدم الخطبة على العقد لاستعلام حال الزوجين، فإذا تشارطا على أمر يتعاقدان عليه ثم تعاقدا فمن المعلوم أن كلا منهما إنما رضي بالعقد المشروط فيه الشرط الذي تشارطا عليه أولاً، ومن ادعى أن أحدهما رضي بعقد مطلق خال عن شرط، كان بطلان قوله معلوماً ،بالاضطرار، وإذا كانا إنما رضيا بالعقد الذي تشارطا عليه قبل عقده - وملاك العقود هو الرضا أن يكون العقد ما رضيا به، وجب لا سيما في النكاح الذي يسبق شرطه عقده وليس بعد عقده خيار يستدرك فيه الفائت، ولهذا قال : إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوج » (۱). متفق عليه .
ما
وهذا بين لا خفاء به [فيه]. وأيضاً فإن العقود في الحقيقة إنما هي بالقلوب، وإنما العبارات مبينات لما في القلوب، لا سيما إن قيل : هي إخبارات، وبيانها لما في القلوب لا يختلف بجمع الكلام في وقت أو تفرقه في وقتين، لا سيما الكلام الكثير الذي قد يتعذر ذكره في التعاقد، وهذا هو الواقع في الخلق، بل في أفصح الخطاب وأبلغه، فإن من مهد خطاب جميع قاعدة بين بها ،مراده فإنه يطلق الكلام ،ويُرسله، وإنما يريد به ذلك المقيد الذي تقدم والمستمع يفهم ذلك منه، ويحمل كلامه عليه، كالعالم يقول مثلاً : يجوز للرجل أن يوصي بثلث ماله، فلا يدخل في
(۱) رواه أحمد (١٤٤/٤
و
١٥٠
و
١٥٢) والبخاري (۲۷۲۱) و ٥١٥١) ومسلم
(١٤١٨) وغيرهم من حديث عقبة بن عامر .
٣٩٦
ص ٣٩٦