بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣٩٨

ومن جهة اشتراطه قبل العقد لفظاً أو عرفاً، وكذلك على هذا لو شرط التحليل لفظاً أو عرفاً وعقد النكاح بنية ثابتة كان النكاح باطلا على ظاهر المذهب، لأن ما شرطوه [تشارطوا] عليه لم يرض الله به، فلا يصح شرعاً، وما نواه الزوج لم ترض به المرأة ولا وليها، فلا يصح لعدم الرضا من جهتهما، فما رضوا به لم يأذن الله سبحانه به، وما أذن الله فيه لم يرضوا به فلا يصح واحد منهما، وهذا هو الجواب عما ذكروه في الاعتراض على دلالة ،الحديث من أن الشروط المؤثرة ما قارنت العقد دون ما تقدمته فإن هذا أخذ مُسَلَّماً هي وهو ممنوع لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا وفاق ولا عبرة صحيحة، والقول في النكاح والبيع وغيرهما واحد، وقد سلمه بعض أصحابنا مثل [الشيخ أبي محمد المقدسي، وادعى أن المؤثر في الفساد هو النية المقترنة بالعقد، لا الشرط المتقدم والصحيح أن كلا منهما لو انفرد لكان مؤثراً كما تقدم. وسلم آخرون منهم القاضي أبو يعلى وغيره أن الشرط المتقدم إن لم يمنع القصد بالعقد كالتواطؤ على أجل مجهول و نحوه لم يفسد العقد، وإن منع القصد بالعقد كالتواطؤ على بيع التلجئة ونكاح التحليل أبطل النكاح، وفرق القاضي أيضاً والشرط المتقدم وفي نكاح الهازل ونكاح التلجئة وبين ذلك في بيع التلجئة، والصحيح أن الشروط المتقدمة كالمقارنة مطلقاً، وبيع الهازل وهذا قول أبي حفص العكبري ،وغيره، وهو قول المالكية. بین القصد وأما قولهم : يحمل الحديث على من أظهر التحليل دون من نواه ولم يظهره لئلا يفضي القول بالإفساد إلى إضرار المعاقد الآخر، ولأن النية لو كانت شرطاً لما صحت الشهادة على النكاح . فنقول: هذا السؤال مَنْ قال بموجبه، فَإنه يُبْطِلُ أكثر صور التحليل التي هي منشأ الفساد وهو الذي قال به بعض التابعين إن صح، وبعض أصحاب الشافعي رضى الله عنه، والجواب عنه : أن ۳۹۸
ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.