ألا
أن
عليها مدة العدتين إنفاقه على زوجته فيا سبحانه الله أين مواعدتها الله على أن يتزوجها وهي في العدة من غيره، وقد حرمه من مواعدتها على أن يتزوجها قبل العدة بدرجتين وليس يخفى على اللبيب أن هذا ركوب للمحرم مكرراً مغلظاً، ومن شرح الله صدره للإسلام علم أن الفعل إذا كان مظنة لبعض هذه المفاسد حسم الشارع الحكيم مادته بتحريمه جميعه، تری النبي لما استأذنه وفد عبد القيس في الانتباذ في وعاء صغير قال : «لَوْ رَحْصْتُ لَكُمْ فِي هَذِهِ لَجَعَلْتُمُوهَا مِثْلَ هَذِهِ، ثُمَّ يَشْرِبُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَضْرِبَ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفي القوم رجل قد أصابه ذلك، قال: فسترت رجلي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم ، فحرم الله ورسوله قليل الخمر وكثيرها وحكم بنجاستها، ونهى عن الخليطين وعن شرب النبيذ بعد ثلاث وعن الأوعية المقوية كل ذلك حسماً للمادة وإن كان الفساد التام هو بشرب المسكر، لأن القليل من ذلك يقتضي الكثير طبعاً، فكذلك أصل التحليل لما كان مفضياً إلى هذه المفاسد كثيراً أو غالباً كان الذي يقتضيه القياس ،تحريمه وقد تقدم في مسلك الذرائع شواهد كثيرة لهذا
الأصل.
،
[«التحليل» أشر من نكاح المتعة]
واعلم أنه ليس في المتعة شر إلا وفي التحليل ما هو شر منه بكثير، فإن المستمتع راغب إلى وقت فيعطي الرغبة حقها، بخلاف المحلل، فإنه تيس مستعار فمن العجب أن يشنع على بعض أهل الأهواء بنكاح المتعة، ولهم في استحلاله ،سلف، ومعهم فيه أثر وحظ من قياس، وإن كان مدفوعاً بما قد نسخه ثم يرخص في التحليل الذي لعن الشارع فاعله ولم يبحه في وقت من الأوقات، واتفق سلف الأمة على لعن فاعله وليس فيه حظ من قياس، بل القياس الجلي يقتضي تحريمه ويعتصم من يفرق بينهما بمقارنة الشرط العقد
۳۹۲
ص ٣٩٢