عن
أحد
وتقدمه عليه، أو يكون هذا شرطاً وذاك توقيتاً، وهو فرق بين ما جمع الله بينه وليس له أصل في كتاب ولا سنة، ولا يُعْرَفُ مأثوراً، من السلف، بل الأصول من الكتاب والسنة وما هو المأثور عن سلف الأمة يدل على أن الشروط معتبرة إما صحة ووفاء، وإما فساداً وإلغاء، سواء قارنت العقد أو تقدمت عليه، ولولا أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك لبسطنا القول فيه فإنا [فإنما] قد قررنا أن مجرد النية ،تحليل فالشرط المتقدم بطريق الأولى، ولكن ننبه على بعض أدلة ذلك، لكي يدخل فيه إذا تواطؤوا [تواطا] على التحليل ثم تزوجها غيره وللتحليل من غير إظهار ذلك.
6
الشروط المتقدمة على العقد كالشروط المقارنة له والتحليل فيه أحياناً شروط متقدمة كالتواطء مثلاً أو شروط مقارنة أثناء العقد وكلاهما باطل] قال الله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] وقال: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لأمنتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ [المؤمنون] وقال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ) تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَام ال [النساء : ١] وقال: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا) [الإسراء : ٣٤] ولم يفرق سبحانه بين عقد وعقد وعهد وعهد، ومن شارط غيره في بيع أو نكاح على صفات اتفقا عليها، ثم تعاقدا بناءً عليها فهي من عقودهم وعهودهم لا يعقلون ولا يفهمون إلا ذلك، والقرآن نزل بلغة العرب.
بيان أن نكث الشرط المتقدّم كنكث الشرط المقارن]
وقال سبحانه وتعالى]: ﴿فَمَن نَّكَ فَإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَى نَفْسِهِ الله [الفتح: ١٠] وقال: ﴿وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل: ٩١] يعني العهود، ومن نكث الشرط المتقدم فهو ناکث كمن نكث المقارن، لا تفرق العرب بينهما في ذلك، وكذلك قال : المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلا شَرْطاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً» .
رواه أبو داود وغيره.
۳۹۳
ص ٣٩٣