ومن ذاك على ما بلغني أن رجلاً ترك من حَلَّلَ امرأة في بيته،
فلما خرج دعته نفسه إلى أن راود المرأة عن نفسها وقال: إن الحل لا يتم إلا برجلين، وما ذاك إلا لأنه [لما] رأى غيره قد أتى بالسفاح دعته نفسه إلى التشبه به، إذ النفوس مجبولة على التشبه، ولو أن ذلك الرجل أحصن فرج المرأة ونكحها نكاح المسلمين لم يحدث هذا نفسه بالتشبه به في تلك المرأة.
ومن ذلك أن تجويز التحليل قد أفضى إلى ما هو غالب في
أن
التحليل المظهر بين الزوجين أو لازم له من الأمور المحرمة، وهو المرأة المعتدة لا يحل لأحد أن يصرح بخطبتها في عدتها إلا أن يكون ممن يجوز له نكاحها في العدة كما دل عليه الكتاب وأجمعت عليه الأمة، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَ :[البقرة: ٢٣٥] وقد قال قبل هذا : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ علم الله أنكم سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة : ۲۳٥] وأما التعريض فيجوز في حق من لا يمكن عودها إلى زوجها مثل المتوفى عنها زوجها، ومثل المطلقة ثلاثاً عند الجمهور، فأما المرأة المزوجة فلا يجوز أن تخطب تعريضاً ولا تصريحاً [ تصريحاً ولا تعريضاً]، بل ذلك تخبيب للمرأة على زوجها، وهو من أقبح المعاصي، والمطلقة ثلاثاً أحرم على المطلق من المزوجة، فلا يجوز له أن يصرح بخطبتها ولا يعرض لا في العدة ولا بعد العدة ثم إذا تزوجها رجل لم يجز له بخطبتها ولا يعرض حتى يطلقها، ثم إذا طلقها لم يجز التصريح بخطبتها حتى تنقضي العدة، وإنما يجوز التعريض إذا كان الطلاق ثلاثاً عند الجمهور، فإن كان الطلاق بائناً ففيه خلاف مشهور، وإن كان رجعياً لم يجز وفاقاً، وقد أفضى تجويز التحليل إلى أن يطلق الرجل المرأة ثلاثاً، فيواعدها في عدتها على أن يتزوجها بعد التحليل، ويسعى هو في هذا التحليل وربما أعطاها ما تعطيه للمحلل، وأنفق
أن
يصرح
6
۳۹۱
ص ٣٩١