أخف منه يمكن زواله بفعل الآدمي، بين حكمه بقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ وهنا لم يرد بقوله: ﴿فَإِن طَلَقَهَا﴾ [البقرة: ٢٣٠] بيان توقف الحل على طلاقها، لأن ذلك معلوم قد بينه بقوله في المحرمات: والْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ [النساء : ٢٤] ولأن الطلاق ليس هو الشرط، وإنما الشرط أي فرقة حصلت ولأن الطلاق وحده لا يكفي في الحل حتى تنقضي عدة المطلق، وعلم الأمة [الأئمة] بأن المزوجة المتزوجة] لا تحل أظهر من علمهم بأن المعتدة لا تحل، فلو أريد هذا المعنى لكان ذكره العدة أوكد.
فظهر أنه لا بد من ذكر فائدة في ذكر هذا الشرط في تخصيص الطلاق، ثم في ذكره بحرف (إن) وما ذاك والله أعلم إلا لبيان أن النكاح المتقدم المشروط هو الذي يصح أن يقال فيه: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا ونكاح المحلل ليس كذلك والله أعلم.
المسلك السابع
النكاح المعروف في الرجعة إليه شروط بإقامة حدود الله والتحليل ليس
فيه ذلك ]:
قوله سبحانه وتعالى]: فلا جُنَاحَ عَلَيْهِما أن يتراجعا إن ظنا أن يُقِيمَا حُدُودَ اللهُ ﴾ [البقرة: ۲۳۰] قال هذا بعد أن قال سبحانه: تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلا أن يخافا ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقيما حدود الله فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة : ۲۲۹] فأذن [الله] سبحانه في فديتها إن خيف أن لا يقيما حدود الله، لأن النكاح له حدود، وهو ما أوجب الله لكل من الزوجين على الآخر، فإذا خيف أن يكون في اجتماعهما تَعَدَّ لحدود الله كان افتداؤها منه جائزاً، ثم ذكر الطلقة الثالثة، ثم ذكر أنها إذا نكحت زوجاً غيره ثم طلقها، فلها أن تراجع زوجها الأول إن ظنا أن يقيما حدود الله فإنما أباح معاودتها له إذا
،
۳۷۸
ص ٣٧٨