ظنا إقامة حدود الله، كما أنه إنما أباح افتداءها منه إذا خافا أن لا يقيما حدود الله، لأن المشروط هناك الفداء، ويكفي في إباحة الفرقة خوف الذنب في المقام، والمشروط هنا النكاح، ولا بد في المجامعة من ظن الطاعة وإنما شرط هذا الشرط هنا لأنه قد أخبر عنهما أنهما كان يخافان أن لا يقيما حدود الله، فلا بد مع ذلك من النظر إلى تلك الحال، هل تبدلت أو هي باقية؟ بخلاف الزوج المبتدأ، فإن
ظن إقامة حدود الله موجودة، لأنه لم يكن هناك حال تخالف هذا. ونظير هذا قوله سبحانه: ﴿وَسُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدوَهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إصلاحا) [البقرة: ۲۲۸] لأن الطلاق غالباً إنما يكون عن شر، فإذا ارتجعها مريداً لشر بها لم يجز ذلك، بل يكون تسريحها هو الواجب، لكن قال هناك : أَحَقُّ بِرَدَهِنَّ فجعل الرد إلى الزوج خاصة، لأن الكلام في الرجعية، وقال هنا : أن يتراجعا ﴾ [البقرة: ۲۳۰] فجعل التراجع إلى الزوجين جميعاً، لأن الكلام في المطلقة ثلاثاً، تحل بعد الزوج الثاني إلا بعقد جديد موقوف على رضاها، وكان في هذا دليل على أن هذه المرأة الواحدة اجتمع فيها طلقتان وفدية وطلقة ثالثة كما قال ابن عباس وغيره.
وهي
У
فإذا تبين أن الله سبحانه إنما أباح النكاح الذي قد يُخافُ فيه من ضرر لمن ظن أنه يقيم حدود الله فيه علم أن النكاح المباح هو النكاح الذي يحتاج فيه إلى إقامة حدود الله في المعاشرة، ونكاح المحلل ليس [هو] من هذا، فإنه إذا كان من نيته أن يُطلقها عقب وطئها فليس هناك عشرة يحتاج معها إلى إقامة حدود الله، فلا يكون هذا الظن شرطاً فيه، وهو خلاف القرآن .
ويظهر ذلك بما لو أراد المطلق الأول أن يحلها للمطلق الثاني، فإن الله سبحانه إنما أباح لهما أن يتراجعا إذا [إن] ظَنا أن يقيما حدود الله، ونكاح المحلل لا يحتاج صاحبه أن يظن ذلك.
۳۷۹
ص ٣٧٩