بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣٧٧

6 الناس في الغاية المؤقتة بحرف «إلى» ولهذا قالوا في قولهم: أكلت السمكة حتى رأسها، وقدم الحاج حتى المشاة وغير ذلك : إن الغايات داخلة في حكم ما قبلها فقوله سبحانه هو فلا تحل لم مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَة [البقرة : ۲۳۰] يقتضي أنها لا تحل له حتى توجد الغاية التي هي نكاح زوج غيره وأن هذه الغاية إذا وجدت انتهى ذلك التحريم الممدود إليها ،وانقضى وهذا القدر وحده كاف في بيان حلها للأول إذا فارقها الثاني بموت أو فسخ أو طلاق، لأنه إذا نكحها زوج غيره فقد زال التحريم الذي كان قد حدث بالطلقات الثلاث، وبقيت كسائر المحصنات فيها تحريم آخر من جهة الطلاق، فإذا زال هذا التحريم بالفرقة لم يبق فيها واحد من التحريمين، فتعود كما كانت إذ [أو] أنه أريد بنكاح زوج غيره مجموع مدة النكاح بناء على أن النكاح اسم لمجموع ذلك، كما يقال : لا أكلمك حتى تصلي، فإن كان المراد هذا كان التقدير أنها لا تحل له إلا بعد انقضاء نكاح زوج غيره ومعناه كمعنى الأول، فلما قيل بعد هذا فإن طَلَّقَهَا) [البقرة : ٢٣٠] فلا بد أن يكون فيه فائدة جديدة غير بيان توقف الحل على الطلاق، وهو والله أعلم التنبيه على أن ذلك الزوج موصوف بجواز التطليق وعدم جوازه، أعني وقوعه تارة وعدم وقوعه أخرى. ، وإذا أردت وضوح ذلك فتأمل قوله سبحانه: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] لما كان التطهير فعلاً مقصوداً جيء فيه بحرف التوقيت، ولما كان الطلاق هنا غير مقصود فيه جيء بحرف التعليق، فلو كان نكاح المحلل مما يدخل في قوله : (حَتَّى تَنكِحَ [القرة : ۲۳۰] لكان هو الغالب على نكاح المطلقات ثلاثاً، وكان الطلاق فيه مقصوداً، فكان بمنزلة تلك الآية، لكن لما لم يكن كذلك فرق الله بينهما في تلك الآية لما توقف الحل على شرطين قال : ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فبين أن ذلك التحريم الثابت بفعل الله زال بوجود الطهر، ثم بقي نوع آخر ۳۷۷
ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.