بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣٧٦

وقوعه وعدم وقوعه، فأما ما يقع لازماً أو غالباً فيقولون فيه (إذا)، فإنهم يقولون : إذا احمر البسر فائتني ولا يقولون: إن احمر، لأن احمراره واقع، فلما قال: ﴿فَإِن طَلَقَها علم أن ذلك النكاح المتقدم نكاح يقع فيه الطلاق تارة ولا يقع أخرى، ونكاح المحلل يقع فيه الطلاق لازماً أو غالباً، وإنما يقال في مثله فإذا طلقها. ، ولا يقال : فالآية عمت كل نكاح فلهذا قيل : ﴿فَإِن طَلَّقَهَا إذ من الناكحين من يطلق ومنهم من لا يطلق وإن كان غالب المحللين يطلق . لأنا نقول : لو أراد سبحانه ذلك لقال: «فإن فارقها» لأنه قد أو يموت عنها، وقد تفارقه بانفساخ النكاح بحدوث صهر أو رضاع لعان أو يفسخه لعسره أو غيرها ،فتحل، لكن هذه الأشياء ليست بيد الزوج، وإنما بيده الطلاق خاصة فهو الذي إذا قيل فيه: إن طلق حلت للأول دل على أن النكاح نكاح رغبة قد يقع فيه الطلاق وقد لا يقع، لا نكاح دلسة يستلزم [يلتزم] وقوع الطلاق إلا نادراً، ولو قيل: فإن فارقها دل ذلك على أن النكاح تقع فيه الفرقة تارة ولا تقع أخرى، ومعلوم أن نكاح الرغبة والدلسة بهذه المثابة، فيشبه والله أعلم أن يكون إنما عدل عن لفظ «فارق» إلى لفظ «طلق» للإيذان بأنه نكاح قد يكون فيه ،الطلاق لا نكاح معقود لوقوع الطلاق. يؤيد هذا أن لفظ الفراق أعم فائدة وبه جاء القرآن في مثل قوله سبحانه: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة : ۲۳۱] فلو لم يكن في لفظ الطلاق خصيصة لكان ذكره أولى، وما ذكرناه فائدة مناسبة يتبين بملاحظتها كمال موقع الخطاب. [ نقاش لغوي حول مفهوم حرف «حتى» في آيات الطلاق والحيض لها متعلق بمسألة التحليل] يبين هذا أن الغاية المؤقتة بحرف «حتى» تدخل في حكم المحدود المغيا، لا نعلم بين أهل اللغة خلافاً فيه، وإنما اختلف ٣٧٦
ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.