بين الفروج والذبائح في قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكتب حل لكم وَطَعَامُكُمْ حِل هَم وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا مَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ ] :[المائدة: ٥] وكذلك سوت السنة والإجماع القديم بينهما في تحريمهما من المجوس ونحوهم، وفي الاحتياط فيهما إذا اشتبه مباح أحدهما بمحظوره، أو اشتبه السبب المبيح بغيره أو اختلط، كما دل عليه حديث عدي بن حاتم وغيره، بل مسألة التحليل أقبح من هذا، فإن الذابح هنا يمكنه أن يقصد الذبح المشروع، ويحصل في ضمنه حل اليمين وحيث لم يقصد التذكية المبيحة فلم يقصد بالذبح أن يزيل التذكية بعد هذا، والمحلل لم يقصد شيئاً من مقاصد النكاح، بل قصد رفع النكاح وإزالته .
يقرر هذا أن الله سبحانه أطلق النكاح في هذه الآية، وفسره رسوله المبين مراده بأنه النكاح التام الذي يحصل فيه مقصود النكاح، وهو الجماع المتضمن ذوق العسيلة، فعلم أنه لم يكتف مع التقييد، وإنما أراد ما هو النكاح المعروف الذي يفهم عند الإطلاق، وذاك إنما هو نكاح الرغبة المتضمن ذوق العسيلة، وهذا بين إن شاء الله تعالى .
بمجرد
ما يسمى
نكاحاً
فإذا ثبت أن هذا ليس بنكاح ثبت أنه حرام، لأن الفرج حرام
إلا بنكاح أو ملك يمين وثبت أنها لا تحل للمطلق إذ أن الله حرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره.
المسلك السادس
أنه سبحانه قال : ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غيرة فإن طلقها فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يتراجعا إن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبينها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة) يعني فإن طلقها هذا الزوج الثاني الذي نكحته فلا جناح عليها وعلى المطلق الأول أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وحرف (إن) في لسان العرب لما يمكن
۳۷۵
ص ٣٧٥