ولأن هذه المعاصي يجتمع فيها الداعي الطبيعي إلى المال والوطء، والشرب مع تزيين الشيطان أنها ليست بحرام، فيكون ذلك سبباً لكثرتها، ولأنه قد علم أنه سيكون من يفعلها، فتقدم بلعنته زجراً عن ذلك بخلاف بيع الميتة ونكاح الأم ونحو ذلك من المحرمات. وهذا كله إذا تأمله اللبيب علم أنه قصد لعنة من أبطن التحليل،
وإن كان من أظهره يدخل في ذلك بطريق التنبيه وبطريق العموم. الوجه الخامس : أن التحليل أكثر ما يكون برغبة من الزوج المطلق ثلاثاً، وحينئذ فإما أن يُسِرَّ ذلك إلى المحلل أو يشترط عليه، ثم يعقد النكاح مطلقاً، وكذلك إن كان باتفاق من المرأة، واشتراط أن في العقد نادر جداً، لا سيما اللفظ الذي يعتبره هذا السائل، وهو يقول: زوجتك على أن تحلها أو على أنك إذا وطئتها فلا نكاح بينكما، أو على أنك إذا وطئتها طلقتها، فإن العقد بمثل هذا اللفظ إما نادر أو معدوم في جميع الأزمان واللفظ العام الشامل لصور كثيرة تعم بها البلوى لا يجوز قصره على الصور القليلة دون الكثيرة، فإن نوع من العي واللبس وكلام الشارع منزه عنه، كما قالوا في قوله : «أيما امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَها بِدُونِ إِذْنِ وَلِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ».
هذا
6
فإن حمل هذا اللفظ على المكاتبة ممتنع بلا ريب عند كل ذي لب، ومن عرف عقود المسلمين كيف كانت وأن هذه الصيغة المذكورة للتحليل مثل قوله : زوجتك على أنك تطلقها إذا أحللتها، أو على أنك إذا وطئتها فلا نكاح بينكما لم يكن يعقد بها العقود، علم أن التحليل الملعون فاعله هو ما كان واقعاً من قصد التحليل وإرادته.
اشتقاق اسم التحليل]
الوجه السادس : أن المحلل اسم مشتق من التحليل، وليس المعني به أنه أثبت الحل ،حقيقة فإن هذا لا يعلن ،بالإتفاق، وإلا للعن كل من تزوج المطلقة ثلاثاً
ثم طلقها، فعلم أن المعني به أنه أراد التحليل وسعى
٣٤٦
ص ٣٤٦