نکاح ذوات المحارم ونحوهن مثل نكاح المحلل أو أغلظ، وذلك والله أعلم لأن القصد بإظهار اللعن بيان العقوبة لتنزجر النفوس بذلك، وسائر الأنكحة المحرمة لا يتمكن مريدها من فعلها، لأن شاهدي العقد والولي وغيرهم يطلعون على السبب المحرم، فلا يمكنونه بخلاف المحلل فإن السبب المحرم في حقه باطن.
6
ثم تلك المناكح قد ظهر تحريمها فلا يشتبه حالها، بخلاف نكاح المحلل، فإنه قد يشتبه حاله على كثير من الناس، لأن صورته صورة النكاح الصحيح وهذا يبين أنه إنما قصد باللعنة من أسر التحليل، ثم يكون هذا تنبيهاً على من أظهره.
6
فإن قيل : فقد لعن آكل الربا وموكله ولعن بائع الخمر ومبتاعها. قيل : البيع لا يفتقر إلى إشهاد وإعلان فتقع هذه العقود من غير ظهور بين المسلمين كما تقع الفاحشة والسرقة، ولهذا لعن الشاهدين إذا علما أنه ربا فإنهما قد يستشهدان على دين مؤجل ولا يشعران أنه ربا، ولا يتم مقصود المربي غالباً إلا بالإشهاد على الدين، ولهذا لم
يذكر في بيع الخمر الشاهدين، لأن بيعها لا يكون غالباً إلى أجل. يحقق هذا أنه لم يلعن من عقد بيعاً محرماً إلا في الخمر والربا، لأن هذين النوعين هما اللذان يقع فيهما الاحتيال والتأويل، يبيع الرجل عصيره لمن يتخذه خمراً، متأولاً أني لم أبع الخمر، يربي بصورة البيع، متأولاً أني بائع لا مرب، ،، [و] هما اللذان يقع
بأن
وبأن
الشر فيهما أكثر من غيرهما.
فظهر أنه إنما لعن في العقود ثلاثة أصناف : صنف التحليل وصنف الربا وصنف الخمر، وهذه الثلاثة هي التي تقدم البيان بأن سيكون في هذه الأمة من يستحلها بالتأويل الفاسد ويسميها بغير أسمائها، فخصها باللعنة، لأن أصحابها غير معترفين بأنها معاص، ولأن معصيتهم تنظر [تبطن] غالباً فلا يمكن [ تتمكن] الأمة من تغيرها،
٣٤٥
ص ٣٤٥