بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣٤٧

فيه، والحكم إذا علق باسم مشتق من معنى كان ما منه الاشتقاق علة، فيكون الموجب للعنة أنه قصد الحل للأول وسعى فيه، فتكون اللعنة عامة لذلك عموماً معنوياً، ومثل هذا العموم لا يجوز تخصيصه إلا لوجود مانع، ولا مانع من ،عمومه فلا يجوز تخصيصه بحال. يبين هذا أنا لو قصرناه على التحليل المشروط في العقد لم تكن العلة هي التحليل ولا شيئاً من لوازم التحليل بل العلة توقيت النكاح أو شرط الفرقة فيه في العقد، وهذا المعنى ليس من لوازم قصد التحليل، فكيف يعلق الحكم باسم مشتق مناسب، ثم لا تجعل العلة ذلك المعنى المشتق منه ولا شيئاً من ،لوازمه، بل شيئاً قد يوجد في بعض أفراده؟ لقد كان الواجب أن يقال لو أريد ذلك المعنى لعن الله من شرط التحليل في العقد، وهذا بين إن شاء الله تعالى]. لعن صاحب التحليل دليل على أنه محزم كالمتعة بل المتعة أشد تحريماً منه ] الوجه السابع : أنه لو كان التحليل هو المشروط في العقد فقط لكان إنما لعن لأنه بمنزلة نكاح المتعة من حيث إنه نكاح مؤقت أو مشروط فيه زواله أو الفرقة، وحينئذ كان يجب أن يباح لما كانت المتعة مباحة، وأن يكون في التحريم بمنزلة المتعة، ولما لعن النبي المحلل والمحلل له ولم يذكر عنه أنه لعن المستمتع، ولم ينقل أنه أبيح التحليل في الإسلام ،قط بل هذا ابن عباس رضي عنه وهو ممن يروي [يرى إباحة المتعة ويفتي بها يروي عن 6 الله النبي أنه لعن المحلل والمحلل ،له ويلعن هو من فعل ذلك، ويفتي بتحريمه ويقول: إن التحليل المكتوم مخادعة لله، وأنه من يخادع الله يخدعه علم أن التحليل حرام لقدر زائد على المتعة، وما ذاك إلا أن المستمتع له رغبة في المرأة ،وقصد، وإن كانت إلى أجل، والمحلل لا رغبة له في النكاح أصلا، وإنما هو كما جاء في الحديث بمنزلة التيس المستعار فإن صاحب الماشية يستعير التيس لا لأجل ٣٤٧
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.