بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣٤٢

6 الشارط في العقد وإلا لم يحكم بأنه من الأسماء المنقولة أو المغيرة، فكيف وقد ثبت عن أهل عصره أنهم كانوا يسمون من قصد التحليل محللاً وإن لم يشرطه وكذلك نقل أهل اللغة، وكذلك هو في عرف الفقهاء، فإن منهم من يقول : نكاح المحلل باطل، ومنهم من يقول : نكاح المحلل باطل إذا شرط التحليل في العقد، ومنهم من يقول هو صحيح وهذا اتفاق منهم على أن المحلل ينقسم إلى قاصد وإلى شارط وليس تصحيح بعضهم لنكاح القاصد مانعاً من أن يسميه محللاً، كما أن من صحح نكاح الشارط فإنه يسميه أيضاً محللاً، إذ الفقهاء منهم [إنما] اختلفوا في حكم النكاح، لا في اسمه فثبت بالنقل والاستعمال الخاص والعام أن هذا يُسمى محللاً. 6 الرابع: أن المحلل اسم لمن حلل الشيء والحرام، فإنه اسم فاعل من أحل المرأة وحللها إذا جعلها حلالاً، وهذا المعنى يشمل كل من تزوجها ليحلها، فإنا قد قدمنا أنه لم يعن به من جعلها حلالاً في حكم الله في الباطن وإنما أريد به من قصد التحليل أو [و] ،أراده وهذا المعنى بالمريد أخص منه بالشارط، وإن أريد به من جعلها حلالاً عند الناس وليست حلالاً عند الله، فهذا أيضاً في القاصد أظهر منه في الشارط، إذ الشارط قد أظهر المفسد للعقد، فلا يحصل الحل لا في الظاهر ولا في الباطن بخلاف الكاتم للقصد، فعلم أن إظهار التحليل أو اشتراطه لا تأثير له في استحقاق اسم المحلل في نفس الأمر، إذا كان قد قصد التحليل وأراده. الخامس : أنه لا ريب في أن من قصد التحليل يسمى محللاً إذا باشر سببه كما يسمى من حرم طعامه وشرابه محرماً لقصد التحريم ومباشرة سببه، ومن أظهر التحليل في العقد يسمى محللاً لاشتراطه إياه، وإذا كان قياس التصريف والأصول الكلية للغة العربية يوجب ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.