تسمية كل منهما محللاً لم يجز سلب أحدهما اسم التحليل، بل يكون
اللفظ شاملاً لهما .
[المقام الثاني ]:
واعلم أنا سنبين من وجوه أن الحديث قصد به وعني به من
6
قصد التحليل وإن لم يشرطه وإذا ثبت أنه مراد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت أن اللفظ أيضاً يشمله فإنا كما نستدل بشمول اللفظ له على إرادته نستدل أيضاً بإرادته على شمول اللفظ له وهذا هو المقام الثاني . فنقول : الدليل على أن الحديث عني به كل محلل أظهر التحليل أو أضمره، وأنه لا يجوز قصره على من شرط التحليل وحده وجوه
عشرة :
الخلاف حول التحليل في اللغة وأن الاسم إذا تناول صوراً شتى لا بد أن يقام دليله لتعيين المراد من الاسم]
أحدها: أن الحديث أدنى أحواله أن يشمل التحليل المشروط والمقصود فإن لفظ التحليل قد بينا أن المراد به جعل المرأة حلالاً أي قصد أن يكون حلالاً، وهذا يدخل فيه من قصد ولم يشرط، ولا موجب لتخصيصه، وسنتكلم إن شاء الله على ما ذكروه مخصصاً، بل الأدلة على عموم الحكم تعضد هذا العموم.
6
يوضح ذلك أن الاسم إذا تناول صوراً كثيرة موجودة، وأراد المتكلم بعضها دون ،بعض فلا بد أن ينصب دليلا يبين خروج ما لم يرده، فإذا لم يذكر في شيء من الحديث لعن الله المحلل الذي يظهر التحليل . أو الذي يشترط التحليل أو إلا الذي يكتم التحليل، ولم يجيء في شيء من النصوص ما يخالف هذا القول كان العمل به متعيناً، وعلم ن الشارع قصد مفهومه ومعناه.
الثاني : أنه لو قصد التحليل المشروط في العقد خاصة أو
٣٤٣
ص ٣٤٣