6
يشرطه، والأصل في الإطلاق ،الحقيقة فإن لم يكن المحلل عاماً لكل في كل] من قصد التحليل، وإلا كان إطلاقه على غير الشارط بطريق الإشتراك أو المجاز، وهذا لا يجوز المصير إليه إلا لموجب، ولا موجب مثل ما سيأتي عن ابن عمر رضي الله عنهما] أنه سئل عن المحلل والمحلل له]؟ قال : لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة، إذا علم الله سبحانه أنهما أرادا أن يحلها له.
ومعلوم
أنه إنما سئل عمن يقصد التحليل وإن لم يشرط، فإنه أجاب عن ذلك، وقد سمى محللا وفي لفظ عنه، إذا علم الله أنه محلل لا يزالان ،زانيين فأطلق على القاصد اسم المحلل .
وفي رواية عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها؟
فقال : لعن الله المحلل والمحلل له، هما زانيان .
6
فسئل عمن قصد التحليل، فأجاب بلعنة المحلل والمحلل له، فعلم دخول القاصد في اسم المحلل وإلا لم يكن قد أجاب، وهذا موجود في كلام غير واحد كما قدمنا في ألفاظ السلف في أول المسألة، وكما سيأتي إن شاء الله من ألفاظ الصحابة، فإنه من تأملها علم بالاضطرار أنهم كانوا يسمون القاصد للتحليل محللاً، ويدخل عندهم في الاسم إذ كان هو الذي يسمونه محللاً لعدم الشارط في أو لقلته . عندهم
العقد
الثاني: أنه قد قال أهل اللغة منهم الجوهري : المحلل في النكاح الذي يتزوج المطلقة ثلاثاً حتى يحل للزوج الأول، فجعلوا كل من تزوجها لتحل للأول محللاً في اللغة .
الثالث : استعمال الخاصة والعامة إلى اليوم، فإنهم يسمون كل من تزوج المرأة ليحلها ،محللاً وإن لم يشرط التحليل في العقد، والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرها، فإن لم يثبت أن اسم المحلل كان مقصوراً في لغة من كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على
٣٤١
ص ٣٤١