بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣٤٠

6 العقد ما قارنته دون ما تقدمته كما في الشروط المؤثرة في البيع في أو يحمل على من أظهر التحليل دون من نواه لأن العقود، إنما يعتبر فيها ظاهرها دون باطنها وإلا لكان فيه ضرر على العاقد الآخر، فإنه لا اطلاع له على نية الآخر. ولأن النكاح يفتقر إلى الشهادة، فلو كانت النية مؤثرة فيه لم تنفع الشهادة إذا كانَ قَصْدُ الرغبة شرطاً في صحة النكاح، وهو غير معلوم، ولأنه لو اشترى شيئاً بنية أن لا يبيعه ولا يهبه صح ذلك، ولو شرط ذلك فيه كان فاسداً، فعلم أن النية ليست كالشرط هذا إن سلمنا أن لفظ المحلل [التحليل] [يعير] المشروط في العقد وغيره وإلا فقد يقال إن المحلل إنما هو من شرط التحليل في العقد، فأما من نواه فليس بمحلل أصلا، فلا يدخل في عموم اللفظ، وحينئذ فلا يكون هذا تخصيصاً. 6 العقد إذا قارنه نية فاسدة أفسدته ] يعم ودليل هذا أن المؤثر في العقد اسماً وحكماً ما قارنه، وهو الذي يختلف الإسم باختلافه فأما مجرد الباطن فلا يوجب تغير الإسم، ثم لا بد من الدليل على أن القاصد للتحليل من غير شرط محللاً حتى يدخل في الحديث، وإلا فالأصل عدم دخوله . يسمى قلنا : الكلام في مقامين سرد دلالات لغوية وشرعية واستعمالاتها ومداولاتها على بطلان مسألة التحليل ]: يعم القاصد والشارط في العقد وقبله، أحدهما: أن اسم المحلل بمعنى أن لفظ المحلل يقع على هذا كله . مراد . والثاني: أنه يجب إجراء الحديث على عمومه، وأن عمومه أما المقام الأول: فالدليل عليه وجوه : أحدها أن السلف كانوا يسمون القاصد للتحليل محللاً وإن لم ٣٤٠
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.