بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣٣٥

لكنه قصد أن يفعل في ملكه محرماً فالبائع إذا علم ذلك لم يحل له الإعانة على المعصية بالبيع، أما إذا لم يعلم فالبائع بايَعَ غَيْرَهُ بيعاً بتاتاً، وذلك الغير اشترى منه شيئاً بتاتاً، ولا شيئاً بتاتاً ولا يحرم على الرجل أن يعين غيره على ما لا يعلمه معصية وقصده لم يناف العقد ولا موجَبَهُ وإنما كان حراماً تحريماً لا يختص العقد، فإنه لو أراد الرجل أن يعصي الله بما قد ملكه قبل ذلك لوجب منعه عن ذلك وحرمت إعانته، فالبائع إذا علم بعد ذلك بنيته كان عليه أن يكفه عن المعصية بحسب الإمكان ولا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦]. وفي ، الجملة هذه المسألة فيها ،نظر فيجاب عنها بالجواب 6 المركب، وهو إن كانت مثل مسألتنا التزمنا التسوية بينهما، وإن لم يكن مثلها لم يصح القياس عليها . عمر وأما ما ذكروه من أن عمر رضي الله عنه سوّغ الإمساك بمثل 6 هذا العقد فسنذكر إن شاء الله حديث عمر ونتكلم عليه، وإن كان قال هذا فذاك يقتضي كون العقد إذا زالت النية الفاسدة، لا يصح أنه كان صحيحاً مع وجودها كما قد ذهب طوائف من الفقهاء إلى أن الشرط الفاسد الملحق بالعقد إذا حذف بعده صح العقد، وهذا مما يسوغ فيه الخلاف، وقد ذهب غيره من الصحابة إلى ما عليه الأكثرون من أنه لا بد من استئناف ،عقد، وهذا في الجملة محل اجتهاد. وأما صحة عقد المحلل بكل حال فلم ينقل لا عن عمر ولا عن حلالا غيره من الصحابة فيما علمناه بعد البحث التام. فإن قيل : فقد سماه محللاً، والمحلل الذي يجعل الشيء كما في نظائره مثل محسن ومقبح ومعلم ومذكر وغير ذلك، فيكون محللاً ملعوناً، والآخر محلل [محللاً] له ملعون [ملعونا]. قلنا: هذا سؤال لا يحل إيراده أترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن من جاء إلى شيء محرم فصار بفعله حلالاً عند الله؟ كلا ولما، كيف ۳۳۵
ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.