وهو صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ مِنْ أَعْظَم المُسْلِمِينَ فِى المُسْلِمِينَ جُرْماً مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحْرَّمْ، فَحُرِّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ» .
وَمَا خُيْرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَط إِلا اخْتارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمَا، فَإِنْ
كَانَ إِثْمَا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ .
هو
فإن هذا بمن يحمده ويدعو إليه أولى منه بمن يلعنه ويذمه، ثم
فاسد من وجوه:
أحدها: أنه لو أريد بالمحلل من جعل الشيء حلالاً في في الحقيقة لكان كل من نكح المطلقة ثلاثاً محللاً، ولكان ملعوناً، وهذا باطل
بالضرورة .
الدلالة على أن النهي واللعن يقتضيان فساد الحكم على من ارتكبه] الثاني: أن فعله إذا كان محرماً لأجل اللعنة عليه دل ذلك على أن النكاح فاسد وامتنع أن يصير الفرج الحرام حلالاً بالنكاح المحرم، فإن المسلمين أجمعوا على أنها لا تباح إلا بنكاح صحيح، إلا أن بعضهم قال : تباح بنكاح يعتقد صحته وإن كان فاسداً في الشرع، والجمهور على أنه لا بد أن يكون صحيحاً في الشرع، لأن الله سبحانه أطلق النكاح في القرآن والنكاح المطلق هو الصحيح، وهذا هو الصواب، على ما هو مقرر في موضعه، وأجمعوا فيما نعلم على أن الأنكحة المحرمة فاسِدَةً، ولم يقل أحد من الفقهاء المعتبرين فيما علمناه أن هذا النكاح أو غيره حرام، وهو مع صحیح، وإن كانوا قد اختلفوا في بعض التصرفات هل يكون صحيحاً، وكان الذي عليه عوام أهل العلم أن التحريم يقتضي الفساد، وذلك لأن الفروج محظورة قبل العقد فلا تباح إلا بما أباحها الله من النكاح أو الملك، كما أن اللحوم قبل التذكية حرام، فلا تباح إلا بما أباحه الله من التذكية، وهذا بين.
ذلك
٣٣٦
ص ٣٣٦