بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣٣٤

في مسألة الحيلولة، إذا حال بينه وبين ،ملكه فإن المظلوم المغصوب [منه] له أن يطالبه بالبدل وينتفع به حلالاً، والغاصب الظالم لا يملك العَيْنَ المغصوبة ولا يحل له الانتفاع بها، ونظائره كثيرة، وإذا لم يقم دليلاً على صحة العقد من الطرفين فلا نسلم أن النكاح المبيح لعودها إلى الأول هو ما كان صحيحاً من أحد الطرفين دون الآخر، لكن يلزم على هذا المنع أنه لو نكح معيبة مدلسة للعيب، ولم يعلم بالعيب حتى طلقها، أو نكح المعيب صحيحة مدلساً لعيبه، ولم تعلم بعيبه حتى طلقها، أنها لا تحل للمطلق ثلاثاً بهذا النكاح. ، مسألة وفيه نظر، وقد يقال : هذا قوي على أصلنا، فإنا نقول: لو وطئها وطء محرماً لحيض أو إحرام أو صيام لم يبحها للأول في المنصوص من المذهب فإذا اعتبرنا حل الوطء فهذه الغادة لا يحل لها الاستمتاع، لكن يفرق بين الصورتين بأن التحريم في مسألة الوطء لحق الله سبحانه فأشبه ما لو كان العقد محرماً لحق الله وفي تدليس العيب التحريم لحق الآدمي، فأشبه ما لو وطئها في حال مرض شديد، وإذا لم يصح هذا الجواب فيكفي الجواب الأول، وأما إذا باع سلعة لمن نيته أن يعصي بها، والبائع لا يعلم النية، فما دام عدم هذا العلم مستصحباً فلا إشكال، وإذا علم البائع بعد العقد بقصد المشتري، فمن الذي سلم أن البائع لا يجب عليه في هذه الحال استرجاع المبيع ورد ،الثمن لو ثبت أن هذا القصد كان موجوداً وقت العقد؟ ولو سلمت هذه الصورة أو سلم أن نية المشتري إذا تغيرت لم يحتج إلى استئناف عقد. فالفرق ما سننبه عليه إن شاء الله تعالى] من [مع] أن هذا القصد لم يناف نفس العقد، فإن قصد التحليل قصد لرفع العقد، وذلك مناف له وهنا القصد للانتفاع بالمبيع، وهذا القصد مستلزم لبقاء العقد لا لفسخه، فهو كما لو تزوجت المرأة بنية أن يأتيها في المحل المكروه، ٣٣٤
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.