بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣٣٣

نعم تطليقه موجباً لمفارقته، ومعلوم أن فرقته قد تحصل بموت أو طلاق، لا تحل للأول بمنزلة التي ما تزوجت بل بمنزلة التي ما مات زوجها أو التي طلقها قبل أن يُخَاف عليه الموت، فما من ضرر يقدر عليها إلا ومثله ثابت في النكاح الصحيح، ومثل هذا لا يعد ضرراً، وإن عُدَّ فهو مما حكم به أعدل ،الحاكمين وليس هو بمحذور يخاف وقوعه في الأحكام الشرعية . 6 وإذا استبان هذا ظهر الجواب عن قوله : إنما نحكم بفساد العقد إذا كان التحريم ثابتاً من الطرفين فإنه يقال: أتريد به التحريم وإن كان في الباطن فقط، أو التحريم الظاهر، إن أردت به الأول فلا نسلم أن التحريم هنا هو على الزوج وحده، بل هو ثابت على كل منهما. مسائل معروضة حول العقد إذا صاحبه جهل أو فساد وما يترتب على فاعله ] لكن انتفى حكمه في حق المرأة لفوات الشرط، فإن المرأة لو علمت بهذا القصد لحرم العقد عليها، وهذا هو التحريم الباطن، وإذا كان كذلك فقد فسد العقد في الباطن، لوجود التحريم في الباطن من الطرفين وفسد في الظاهر في حق الزوج لوجود التحريم في حق الزوج ظاهراً، فترتب على كل تحريم من الفساد ما يناسبه في محله ظاهراً أو باطناً من الطرفين أو أحدهما وإن أردت به التحريم الظاهر أو الظاهر والباطن من الطرفين فلا نسلم أن هذا هو الشرط في الفساد، بل قد دللنا على أن هذا لا يشترط بما ذكرناه من الفساد صور انفراد أحدهما بالعلم بالتحريم وإن كان الآخر لا يأثم، ولو سلم على سبيل التقدير أن هذا العقد صحيح، فيقال له: [هل] هو صحيح من الطرفين أو من جانب الزوجة فقط؟ أما الأول فممنوع. وكذلك إن قاسه على صور المصراة فلا نسلم أن انتفاع البائع بجميع الثمن في صورة التصرية والتدليس حلال ولا يلزم من ملك المشتري المبيع ملك البائع العوض إذا كان ظالماً كما نقوله نحن وأكثر الفقهاء في ۳۳۳
ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.