لا
المرأة في الباطن أو ليس بحرام على قولين، أرجحهما الأول وإن كان الخلاف لا يعود إلى أمر عملي وفعلها في الظاهر هل هو حلال أو عفو؟ على قولين أيضاً أرجحهما الثاني، فقد وقع الاتفاق على أن المرأة لا تؤاخذ، وأشبه شيء بهذا الخلل الحاصل في العقد ما لو كان الخلل حاصلاً في المعقود عليه، كما لو أحرم الرجل وتزوجت به وهي لا تعلم إحرامه بأن يعقد العقد وكيله في غيبته أو تتزوجه ويكون تحته أربع أو تحته أختها أو خالتها أو عمتها وهي تعلم، أو تتزوجه وهو منافق لا تعلم دينه، أو مرتد إلى غير ذلك من الصور التي يكون محرماً عليه بصفة عارضة فيه لا تعلم بها، ثم قد تزول تلك الصفة وقد لا تزول أو يشترط وليها في العقد شرطاً مبطلاً له وهي لا تعلم كتوقيت النكاح ونحوه، لا سيما إذا كانت مجبرة، إذ لا فرق بين أن يكون الغرر من الزوج فقط أو منه ومن الولي، ولا فرق بين أن يكون الغرر لها وحدها، أولها وللولي، إذا الضرر الحاصل عليها بفساد العقد أكثر من الضرر الحاصل على الولي، وإذا تأملت حقيقة التأمل وجدت الشريعة جاءت بأن لا ضرر على المغرور ،البتة فإنها لا تأثم بما فعلته ويحل لها ما انتفعت به من نفقة، وتستحق المهر لا سيما إذا أوجبنا المسمى كظاهر مذهب أحمد الموافق لمذهب مالك، وكما جاء به حدیث سلیمان بن موسى، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً: «فَلَها مَا أَعْطَاهَا، بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» (۱) في قصة المتزوجة بلا ،ولي وكما قضت به الصحابة.
ثم إن استمر بها عدم العلم بقصده لم يكن فرق بينها وبين غير المغرورة ما دامت غير عالمة وأي وقت علمت كان علمها بمنزلة
(۱) رواه أحمد (٤٧/٦ و (١٦٥ وأبو داود (۲۰۸۳) والترمذي (۱۱۰۲) وابن ماجه (۱۸۷۹) وابن الجارود (۷۰۰) وابن حبان (١٢٤٨) (موارد) والحاكم (١٦٨/٢) والبيهقي (١٠٥/٧) وغيرهم .
۳۳۲
ص ٣٣٢