بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣٣١

والمستنكح باطل باطناً غير مُقيد للحل باطناً، وأن الانتفاع الحاصل بسببه ليس هو حلالا في الحقيقة، وإنما هو عفا الله عنه، فما دام مستصحباً لعدم العلم فحكمه ما ذكرت فإن علم حقيقة الأمر فحكمه معروف، إن كان نكاحاً فرق بينهما وثبت فيه حكم العقد الفاسد، والوطء فيه من وجوب العدة والمهر والنسب واندراء الحد، ولم يثبت فيه إرث ولا جواز استدامة وهل تثبت به حرمة المصاهرة أو يقع فيه الطلاق أو تجب فيه عدة الوفاة ويوجب الإحداد؟ فيه خلاف وتفصيل على مذهب الإمام أحمد وغيره وأما في البيع ففيه خلاف وتفصيل على مذهب الإمام أحمد وغيره ليس هذا موضعه 6 . إذا عرف هذا فمسألة التحليل هي من هذا القسم، فإن قصد التحليل إنما حرم لحق الله سبحانه بحيث لو علمت المرأة أو وليها بقصده التحليل لم يجز مناكحته بخلاف المعيبة والمعيب، فإن ذلك لو ظهر الجاز العقد معه، لكن الخلل هنا لم يقع في أهلية العاقد ولا في محلية المعقود عليه وإنما وقع في نفس العقد بمنزلة الشرط الذي أحدهما بإفساده للعقد دون الآخر. يعلم الجهل والإكراه يرفعان الإثم عن الجاهل والمكره ولكن لهما ما يترتب عليهما ] نعم الجهل هناك هو بالحكم الشرعي النوعي، والجهل هنا هو بوصوف العقد المعين وهذا الوصف يترتب عليه الحكم الشرعي فهو بمنزلة عدم علمه بصفة المعقود عليه، وكلاهما سواء هنا، وإن كان قد يفرق بينهما بعض الفقهاء في بعض المواضع، كرواية عن أحمد وغيره في الفرق بين أن لا تعلم المعتقة أنها قد أعتقت، وبين أن تعلم أنها [قد] اعتقت ولا تعلم أن للمعتقة الخيار، وإذا كان التحريم لحق الله سبحانه فالعقد باطل كما وصفته لك، والوطء، والاستمتاع حرام على الزوج في مثل هذا ،وفاقاً، وهل هو حرام على 6 ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.