حلاً شرعياً، ولا حرام تحريماً شرعياً وهكذا كل مخطئ، لكن هو في عدم الذم والعقاب يجري مجرى المباح الشرعي، وإن كان يختلف في بعض الأحكام، ويختلفان أيضاً في أن رفع أحدهما نسخ له لا يثبت إلا بما يثبت به النسخ، ورفع الآخر ابتداء تحريم أو إيجاب يثبت بما يثبت به الأحكام المبتدأ، وإن تضمن رفع الاستصحاب
العقلي.
ولهذا حرمنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليست في القرآن كما عهد [ه] إلينا ، ولم يكن هذا نسخاً لقوله : وقُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلى حد ما الله [الأنعام: ١٤٥] الآية (۱) ، إذ هذه الآية نفت تحريم ما سوى المستثنى ولم تثبت حل ما سوى المستثنى، وبين نفي التحريم وإثبات الحل مرتبة العفو، ورفع العفو ليس بنسخ، ولهذا قال في سورة المائدة: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ ﴾ [المائدة: ٥] والمائدة نزلت بعد الأنعام بسنين فلو كانت آية الأنعام تضمنت حل ما سوى المستثنى ما قيد التحليل بقوله : اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ ومن فهم ﴿ هذا استراح من اضطراب الناس في هذا المقام، مثل كون آية الأنعام واردة على سبب فتكون مختصة به أو معرضة للتخصيص، ومثل كونها منسوخة نسخاً شرعياً بالأحاديث بناء على جواز نسخ القرآن بالخبر المتلقى بالقبول أو الصحيح مطلقاً، ولقد زل هنا مستدلاً ومستشكلاً من اعتقد أن آية الأنعام من آخر القرآن نزولاً.
واجبات المجتهد نحو طلب الحق]
وإذا ظهر أن العقد على غير محل لم يعلم به المشتري
(۱) وتمامها : لو عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَو دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزير فإنَّههُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضطر غير بالغ ولا عاد فإن ربك
غَفُورٌ رَحِيمٌ)
۳۳۰
ص ٣٣٠