ولا يقال : إنه كان مما لا يسوغ فيه الاجتهاد لظهوره، لأن عليا وابن عباس وهما ممن لا يشك في وفور فهمهما ودينهما قد أفيتا بمثل ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «كذب» يستعمل بمعنى أخطأ، إطلاق الخطأ على من اجتهد متمسكاً بظاهر خطاب.
فعلم
إلا أن يقال : أبو السنابل لم يكن يجوز له الاجتهاد إما لقصوره
أو تقصيره، حيث اجتهد مع قرب النبي ، فهذا ما اختلف فيه. وبالجملة كون المجتهد معذوراً إما لعجزه عن سماع الخطاب أو عن فهمه أو مشقة أحد هذين أو لعدم تيسير الله أسباب ذلك له أو لعارض آخر، لا يمنع أن لا يكون غير عالم بالحق الباطن، ولا يوجب أن ذلك الفعل الذي فعله أوجبه الله بعينه أو أباحه بعينه، بل أوجب أمراً مطلقاً، أو أباح أمراً مطلقاً، والمجتهد معذور باعتقاد أن ذلك الأمر المعين متصف بصفة ذلك المطلق، أو أوجب أمراً عاماً، أو أباح أمراً عاماً والمجتهد معذور باعتقاد أن هذا المعين داخل في العموم، فإذاً منشأ الخطأ إدخال المعين في المطلق والعام، على وجه
أن
قد لا يكون للمجتهد مندوحة عنه وغاية ما يؤول إليه الإلزام يقال : إنه مأمور في الباطن بما لا يطيقه وهذا سهل هنا، فإن الذي نقوله : إنه لا يأمر الله العبد بما يعجز عنه إذا شاءه، وأما أمره بما لا يشاؤه إلا أن يشاء الله فهذا حق، وإذا كان أمره بما مشيئته معلقة بمشيئة غيره فكذلك يأمره بما معرفته متعلقة بسبب من غيره، إذ العلم واقع في القلب قبل الإرادة ثم من هذه المعارف ما يُغذَرُ فيها المخطئ، ومنها ما لا يعذر .
[ إذا عمل المجتهد بحكم ثم تبين نقيضه فهو معذور عن الإثم لا يقع حلالا له]: وهذا فصل معترض اقتضاه الكلام لتعلق أبواب الخطأ بعضها ببعض. إذا ثبتت هذه الأصول فهذا المشتري والمستنكح معفو له عما فعله من وطء وانتفاع وهذا الوطء وانتفاع عفو في حقه لا حلال
۳۲۹
ص ٣٢٩