6
وظاهراً، لكن كانا مخطئين في الشهادة كالشاهدين اللذين قطع علي رضي الله عنه ] السارق بشهادتهما، ثم رجعا عن الشهادة، وقالا : أخطأنا يا أمير المؤمنين فهنا قال ابن عقيل وغيره : لا يكون هذا خطأ بحال، وإن كان قد سلم المال إلى غير مستحقه في الباطن، ولم يدخل هذا في عموم قوله : «إذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ فَأَخْطَاً (١).
وإنما أدخل فيه من أخطأ الحكم النوعي، وقال غيره من أصحابنا وغيرهم بل هو من أنواع الخطأ المغفور، وهذا شبيه بالمتمسك بالمنسوخ قبل البلاغ أو بالدلالة المعارضة قبل بلوغ المعارض، ويقال في مثل هذا : إن الله لم يأمر الحاكم بقبول شهادة هذين المعينين، وإنما أمره بقبول شهادة كل عدل، فدخلا في العموم، والله سبحانه لم يرد باللفظ العام هذا المعين لكنه يعذر الحاكم حيث لم يكن له دليل يعلم به عدم إرادة هذا المعين، فيكون مأموراً به في الظاهر دون الباطن كما تقدم فما من صورة تفرض إلا وتخرج على هذا الأصل، وهذا أمر لا بد من اعتباره فإن من الأصول المقررة أن الحاكم لو حكم بنص عام كان عاجزاً عن درك مخصصه، ثم ظهر المخصص بعد ذلك نقض حكمه، وكذلك لو فرض الإدراك متعسراً، وهذا أبو السنابل أفتى سبيعة الأسلمية بأن تعتد أبعد الأجلين لما توفي عنها زوجها استعمالاً لآيتي الموت والحمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كَذَبَ أبو السنابل (۲) .
6
(۱) رواه أحمد (٤/ ۱۹۸) و (۲۰٤ والبخاري (٧٣٥٢) ومسلم (١٧١٦) وأبوداود (٣٥٧٤) وابن ماجه (٢٣١٤) والدارقطني (٢١٠/٤ ۲۱۱) والدارقطني (۱۱۸/۱۰) بلفظ (إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب [فأصاب] فله أجران وإذا حكم فاجتهد . ثم أخطأ فأخطأ] فله أجر وهو من حديث عمرو بن
العاص .
وعند ابن الجارود (٩٩٦) من حديث أبي هريرة إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران اثنان وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد».
(۲) رواه أحمد (٤٤٧/١) من حديث عبد
الله
بن مسعود.
۳۲۸
ص ٣٢٨