بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣٢٧

، واحد على أن الباقين لم يصيبوا الحق الذي عند الله، وإطلاق لفظ الخطأ هنا أظهر وقول من قال : إنه مخطئ فى الإجتهاد هنا أكثر، بل غالب اختلافهم في هذا المقام لقلة القسم الأول بعد انتشار النصوص. المقام السادس: أن الواجب على المجتهد ماذا؟ من أصحابنا وغيرهم من يقول : الواجب طلب ذلك الحق المعين وإصابته، ومنهم من يقول : الواجب طلبه لا إصابته، ومنهم من يقول : الواجب اتباع الدليل الراجح سواء كان مطابقاً الواجب أو لم يكن، وكل من هؤلاء لحظ جانباً، وجمع هذه الأقوال أن الواجب في نفس الأمر إصابة ذلك الحكم، وأما الواجب في الظاهر فهو اتباع ما ظهر من الدليل واتباعه إنما يكون بالاجتهاد الذي يعجز معه الناظر عن الزيادة في الطلب أو يشق عليه مشقة فادحة، ومقدار المشقة غير مضبوط، ولهذا كان العلماء يخافون في الفتوى بالاجتهاد كثيراً، ويخشون الله لأن مقدار المشقة التي يعذرون معها ومقدار الاستدلال الذي يبيح لهم القول قد لا ينضبط، فلو أصاب الحكم بلا دليل راجح فقد أصاب الحكم، وأخطأ في الطريق، بل أثم وإن أصاب الدليل الراجح وأخطأ الحق المعين فقد أحسن، وخطؤه مغفور له، وهذا عندنا، وعند الجمهور لا يجوز إلا إذا كان ثم دليل آخر على الحق هو الراجح، لكن يعجز عن دركه وإلا للزم أن لا يكون الله نصب على الحق دليلاً، وفي الحقيقة فالدليل الذي نصبه الله على الحكم لا يجوز أن يخلف كما يجوز خطأ الشاهد لكن يجوز أن يخفى ذلك على بعض المجتهدين ويظهر لغيره. 6 6 ماذا لو اجتهد المجتهد وحكم بالحكم ثم تبين خطأه ] المقام السابع : إذا كانت الحجة الشرعية لا معارض لها أصلاً، لكنها مخلفة، فهل يكون الحكم بها خطاً في الباطن؟ وهذا إنما يكون في أعيان الأحكام لا في أنواعها كما لو حكم بشاهدين عدلين باطناً ۳۲۷
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.