بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣٢٤

في مقتضاها إلا لمن بلغته ونظر فيها، فمن لم تبلغه من غير تقصير منه ولا قصور إما أن يكون متمسكاً بما هو دليل شرعي لولا معارضة تلك الأدلة كالمتمسك بالعام قبل أن يبلغه ،تخصيصه وإما أن يكون متمسكاً بحكم حق في الباطن لكن تلك الأدلة ،نسخته، وإما أن لا يكون متمسكاً إلا بالنفي الأصلي وهو عدم الوجوب والتحريم، فهل يقال لأحد هؤلاء أنه مصيب أو مخطئ أو مصيب من وجه مخطئ من وجه، أو لا يطلق عليه صواب ولا خطأ؟ وهل يقال : فعل ما وجب أو ما لم يجب أو ما أبيح أو ما لم يبح؟ هذا المقام والذي بعده أكثر شعب هذه المسألة، فمن أصحابنا وغيرهم من يطلق عليه الخطأ الباطن في جميع هذه الأمور، وهو عنده معذور، بل مأجور، وهذا قول من يقول : إن النسخ يثبت في حق المكلف إذا بلغه الرسول قبل أن يصل إلى المكلف بمعنى وجوب القضاء عليه والضمان إذا أتلفه لا بمعنى التأثيم ويقول : إنما لم يجب القضاء على من صلى إلى القبلة المنسوخة قبل العلم، لأن القبلة لا تجب إلا مع العلم والقدرة، ولهذا القضاء على من تيقن أنه أخطأها في زماننا إذا كان قد اجتهد وإن سميته مخطئاً، ومنهم من يطلق الخطأ على المتمسك بدليل ليس في الباطن دليلاً، وعلى المتمسك بالنفي دون المستصحب للحكم، بناءً على أن الله ما حكم بموجب ذلك الدليل قط، ومنهم من لا يطلق الخطأ على واحد من الثلاثة وأما في الظاهر فمنهم من يطلق على المجتهد المخطئ عموماً أنه مخطئ في الباطن وفي الحكم، هذا قول القاضي، لكن عنده أن النسخ لا يثبت حكمه في حق المكلف قبل البلاغ، ومنهم من يقول : ليس بمخطئ في الحكم، ومنهم من يقول: هو مصيب في الحكم حكى هذا أبو عبد الله بن حامد، وخرج القاضي في الخطأ في الحكم روايتين وخرج ابن عقيل رواية لا يجب أن كل مجتهد مصيب. ٣٢٤
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.