بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣٢٣

يكون هذا إلا بالأدلة المنصوبة لبيان حكمه، ولأنه لو لم يكن عليه دليل للزم أن الأمة تجمع على الخطأ إن لم تحكم به أو أن تحكم به تنحية، والقائلون بالأشبه أو بعضهم يقولون : لا يجب أن يكون عليه دليل، لأنه عندهم ليس بحكم بالفعل حتى يجب نصب الدليل عليه، وقد حكي هذا عن بعض الفقهاء مبهماً، ويتوجه على قول من يجوز انعقاد الإجماع تنحية واتفاقاً. الخلاف في الدليل هل يفيد اليقين أو العلم الظاهر أي احتمال الصواب)] المقام الثالث : أن ذلك الدليل هل يفيد العلم اليقيني أو العلم الظاهر الذي يسميه المتكلمون الظن ويسمى الاعتقاد؟ فمن المتكلمين وأهل الظاهر من يقول عليه دليل يفيد ،اليقين ثم من هؤلاء من يؤثم مخالف ذلك الدليل وربما فسقه ومنهم من لا يؤثمه ولا يفسقه، وقد يؤثم ولا يفسق، وأما أكثر المتأخرين من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم فإنهم يقولون : ليس عليه إلا دليل يفيد الاعتقاد الراجح الذي يسمى الظن الغالب، وقد يسمى العلم الظاهر. والمنصوص عن الإمام أحمد وعليه عامة السلف من الفقهاء وغيرهم أنه تارة يكون عليه دليل يقيني وتارة، لا يكون الدليل يقينياً، وكون المسألة مختلفاً فيها لا يمنع أن دليلها يكون يقينياً ويكون من خالفه لم يبلغه أو لم يفهمه أو ذهل عنه، وقد يكون يفيد اعتقاداً قوياً غالباً، يسمى أيضاً يقيناً، وإن كان تجويز نقيضه في غاية البعد، وعلى هذا يتفرع نقض حكم الحاكم، وجواز الدلالة على من يفتي بالقول المعين والائتمام بمن أخل بفرض في مذهب المأموم، وتعيين المخطئ، والتغليظ على المخالف . الخلاف في العمل بالأدلة] المقام الرابع : أن هذه الأدلة اليقينية أو الاعتقادية لا بد أن يعمل بها بعض الأمة لئلا تكون الأمة مجتمعة على الخطأ، ولا يحصل ۳۲۳
ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.