بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣٢٥

القول في الاجتهاد والمجتهدين] والصحيح إذا ثبت أن في الباطن حكماً في حقه أن يقال : هو مصيب في الظاهر دون الباطن أو مصيب في اجتهاده دون اعتقاده، أو مصيب إصابة مقيدة لا مطلقة، بمعنى أن اعتقاد الإيجاب والتحريم لا يتعداه إلى غيره وإن اعتقده عاماً، هذا في الظاهر فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحاكم المجتهد المخطئ له أجر والمصيب له أجران، ولو كان كل منهما أصاب حكم الله باطناً وظاهراً لكان سواء، ولما نقض حكم الحاكم أو المفتي إذا تبين أن النص بخلافه، وإن كان لم يبلغه من غير قطيعة [قصور] ولا تقصير، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا حُكْمُ الله فِيهِمْ ولما قال لسعد: «لقد حكمت فِيهِمْ بِحُكْم المَلِكِ (۱) إن [إذ] كان كُل مجتهد يحكم بحكم الله، وارتفاع اللوم لحديث المختلفين في صلاة العصر في بني قريظة، وحديث الحاكم . المقام الخامس : أن هذه الأدلة هل يفيد مدلولها لكل من نظر فيها نظراً صحيحاً؟ من الناس من يطلق ذلك فيها، ومنهم من يفرق بين القطعي والظني، وهذا يوافق من هذا الوجه قول من يقول: إن الظنية ليست أدلة حقيقية. سبب الخلاف في الاجتهاد ] والصواب أن حصول الاعتقاد بالنظر في هذه الأدلة يختلف باختلاف [العقول] من ذكاء وصفاء وزكاء وعدم موانع والعلم الحاصل عقبها مرتب على شيئين على ما فيها من الدلالة وعلى ما في الباطن [النظر] من الاستدلال، وهذه القوة المستدلة تختلف كما تختلف قوى الأبدان فرب دليل إذا نظر فيه [ذو ] العقل الثاقب أفاده 6 (۱) رواه أحمد (۲۲/۳) و (۷۱) والبخاري (٣٠٤٣ و ٣٨٠٤ ومسلم (۱۷۶۸) وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري. و ٤١٢١ و (٦٢٦٢ ٣٢٥
ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.