6
سبحانه وتعالى يثيبه على فعل أسباب العمل الواجب ومقدماته كالسير إلى المسجد وإلى البيت والعدو ونحو ذلك، وإذا تركها لم يعاقبه إلا على ترك الجمعة والجماعة والحج والجهاد فافهم مثل هذا في الواجب إذا لم يقدر على أدائه إلا بهذا المعين فإن ذلك التعيين إذا فعله أثابه عليه، ولو تركه لم يعاقبه على ترك ذلك المعين، وإنما يعاقبه على ترك الواجب المطلق، بحيث تكون عقوبته وعقوبة من ترك الواجب مع قدرته على عدة أيمان إما سواء أو يكون هذا أقل في الأمر الغالب، وإذا أردت عبارة لا ينازعك فيها جمهور الفقهاء فقل : هذا النجس ليس مأموراً به في الباطن وهذا المعين ليست عينه مقصودة للآمر ولا هذا النجس مشتملا على مقصود الأمر، فتبين بذلك أن هذا الذي لم يجد إلا ماء وكان في الباطن نجساً إذا قيل إنه مأمور باستعماله، فمعناه أنه مأمور في الظاهر دون الحقيقة باستعماله، كالأمر بما لا يتم الواجب إلا به فإذا قلت إنه مأمور به بمجموع هذين الإعتبارين فلا نزاع معك وإذا قلت ليس بمأمور به لانتفاء أحد هذين القيدين فقد أصبت ،الغرض، وعلى هذا يخرج الحكم بشهادة من اعتقد الحاكم ،عدله فإن الله أمره أن يحكم للمدعي إذا جاءه بِذَوَي عدل، ثم لا طريق له إلى تأدية هذا الواجب إلا باعتقاده فيهما العدل فتعين هذا الاعتقاد المخطئ في الباطن كتعين ذلك الماء النجس في الباطن إذ الاعتقاد هو الذي يمكن من الحكم بالعدل كما أن المعين هو الذي يمكن من وجود المطلق، وقد تتعدد الاعتقادات كما تتعدد الأعيان فإذا لم يكن عنده الاعتقاد العدل فيهما، فالشارع ما أمره في الحقيقة باستعمال هذا الاعتقاد المخطئ قط ولا أمره باعتقاد عدل هذا الشخص ولا عدل غيره أمراً مقصوداً قط، ولكن الواجب عليه من الحكم بذوي عدل لا يتأتى إلا باعتقاد، فصار وجوب اتباع الاعتقاد كوجوب إعتاق معين ما .
ثم إذا لم يكن عنده إلا اعتقاد عدل هذا الشاهد كان كما لو لم
٣١٤
ص ٣١٤