بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣١٥

یكن عنده إلا هذا الماء وهذه الرقبة، ثم خطأه في هذا الاعتقاد المعين الذي به يؤدي الواجب غيب في هذا المعين كالغيب في الماء والرقبة . فالتحقيق هو أن يقال : ليس مأموراً أن يحكم بهذا الاعتقاد في الحقيقة الباطنة، ولا هو مأمور بشيء من الاعتقادات المعينة أمراً مقصوداً، بل قد يراد هنا أن يقال : ولا هو مأمور باعتقاد عدل أحد أمراً مقصوداً. [ الدين يأمر باعتقاد الظاهر لا باعتقاد الباطن أو الخفي، فما فعله العبد ظاهراً أنه مباح ثم تبين حرمته معذور فيه ولكنه يتوقف من فعله وآثاره] نعم هو مأمور أمراً لزومياً باعتقاد عدل من ظهر عدله، ومأمور ظاهراً أمراً مقصوداً بالحكم بمن اعتقد عدله، وهذا بعينه يقال في المعنى [المعين]، فإن الله لم يأمره بهذا الاعتقاد المخطئ، وإنما أمره أن يتبع ما أنزل إليه من ربه ثم لم يكن له طريق إلى معرفة ما أنزله الله من الكتاب والحكمة إلا بما قد نصبه من الأدلة، فصار وجوب اتباع الأدلة على المنزل من الإخبار والدلالة اللفظية والعقلية، لأنه طريق إلى معرفة المنزل من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فإذا كان هذا المخبر مخطئاً أو هذه الدلالة مختلفة في الباطن لم يكن مأموراً بعينها في الباطن قط، وإنما هو مأمور بعينها في الظاهر أمراً لزومياً من باب ما لا يتم الواجب إلا به. ولهذا اختلف الأصحاب وغيرهم هل يقال للمخطئ: إنه مخطئ في الحكم كما هو مخطئ في الباطن، أو يقال: هو مصيب في الحكم، وإن كان قد خرج بعض الأصحاب رواية بأن كل مجتهد ،، فإن هذا ضعيف تخريجاً ودليلاً، ومنشأ ترددهم أن وجود اعتقاده لما اقتضاه اجتهاده ومن باب ما لايتم الواجب إلا به، لأن الواجب هو اتباع حكم الله، ولا سبيل إليه إلا باتباع ما أمكنه من مصیب، ، ٣١٥
ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.