بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣١٣

يتم الواجب إلا به ولوازم الواجب ومقدماته ليست في الحقيقة واجبة وجوباً شرعياً مقصوداً للآمر، فإن الأمر لا يطلبها ولا يقصدها بحال، وقد لا يشعر بها إذا كان من المخلوقين والمأمور لا يعاقب على تركها فإنما يعاقب على ترك صوم النهار لا على ترك إمساك طرفيه ومن كان بينه وبين مكة مسافة بعيدة، فإنه يعاقب على ترك الحج كما يعاقب ذو المسافة القريبة أو أقل، ولا يعاقب أكثر بناء على أنه ترك قطع تلك المسافة البعيدة التي هي أكثر بناء على أن الواجب عليه أكثر، نعم يثاب أكثر، وقد يثاب ثواب الواجب لكن الوجوب العقلي الضروري، فينبغي أن يفرق بين الوجوب الشرعي الأمري القصدي وبين الوجوب العقلي الوجودي ،القدري، فإن المسببات يجب وجودها عند وجود أسبابها ، أن الله يحدثها حينئذ ويشاء وجودها، لا يعني بمعنى أنه أمر بها شرعاً وديناً، ولا ينازع في أن الأمر بالأسباب الموجبة كالقتل ليس أمراً بمسبباتها الذي هو الإزهاق، وكذلك الأسباب لا بد منها في وجود المسببات، بمعنى أن الله لا يحدث المسببات ويشاؤها إلا بوجود الأسباب لا بمعنى أن الله أمر بالأسباب شرعاً وديناً، فما لا يتم الواجب إلا به هو سابق له أو هو لازم لوجوده إذا لم يكن للشارع فيه طلب شرعي فإنه يجب وجوده وجوباً عقلياً إذا امتثل العبد الأمر الشرعي. أحد وهنا قد تنازع العلماء في أن هذا السبب الذي لا بد منه هل هو مأمور به أمراً شرعياً، ومن أصحابنا وغيرهم من يقول بذلك، وقد يقال هذا واجب بالقصد الثاني لا بالقصد الأول، وأنت إذا حققت علمت أن هذا من نمط الذي ،قبله فإن الله يثيب العبد على ما أحدثه الله من فعله الواجب، كالداعي إلى الهدى، فإن له أجر من استجاب له إلى يوم القيامة وكالولد الصالح فإن دعاءه مضاف إلى أبيه وإن كان فعل أبيه إنما هو الإيلاج الذي قد يكون واجباً، ومع هذا فلو ترك الواجب لم يعاقب على انتفاء الآثار واللوازم، كذلك الله ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.