أوجب ذلك المعين، فإن الشارع لم يوجب إلا رقبة مطلقة وماء مطلقاً، لكن لأن المكلف لا يقدر على الإمتثال إلا بهذا المعين فصار تعيينه لعجز العبد عن غيره لا لاقضتاء الشارع له، فلو كانت الرقبة كافرة أو الماء نجساً وهو لم يعلم لم يتأد به الواجب، لأن الشارع ما أمره بذلك المعين قط، ولا هو متضمن لما أمره به، ولكن ما أمره بغيره من الرقاب والمياه في ذلك الوقت لعجزه عن غيره، ولا أمره به أيضاً، لأنه لا يتأدى به المأمور به، وإنما كان مأموراً في الباطن بالانتقال إلى البدل الذي هو التراب أو الصيام، لكن لم يعلم بأنه مأمور بهذا، فلم يؤاخد بتركه وذلك الذي فعله لم يُنْهَ عنه، أو لم يعلم فلم يؤاخذ به فإذا قال صاحب هذا الاعتقاد المعين بأن هذا طهور، أنا من الشارع مأمور به، أو لست مأموراً به، ولا بد من أحد الأمرين.
أنه
منهي
عنه ،
قلنا : أما في الظاهر فعليك أن تفعله وأنت مأمور به أيضاً بناءً على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأما في الباطن فقد لا يكون مأموراً به، فإن قال : أنا مكلف بالباطن قلنا: إن أردت بالتكليف أنك تذم وتعاقب على مخالفة الباطن فلست بمكلف به، وإن أردت أن ما في الباطن هو المطلوب منك وتركه يقتضي ذمك وعقابك، ولكن انتفى مقتضاه لوجود عذرك، وهو عدم العلم، فنعم أنت مكلف ،به وعاد الأمر إلى ما ذكرناه من انتفاء اللوم لانتفاء شرطه، لا لعدم مقتضيه وأن الخلاف يعود إلى اعتبار عقلي لا لفظي، فتحرر أن ذلك الماء النجس الذي ليس عنده إلا هو وهو لا يعلم بنجاسته ليس مأموراً به في الحقيقة لوجهين : أحدهما: أنه لا يتأدى به الواجب في الباطن فلا يكون واجباً في
الباطن .
الثاني: أنه وإن تأدى به فوجوب التعين من باب وجوب ما لا
۳۱۲
ص ٣١٢