بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣٠٩

نفس ذلك التعيين واجب، فالواجب تأدية ذلك المطلق، والتعيينات غير منهي عن شيء منها، فإذا قضاه دراهم حصل فيها الواجب الذي هو المطلق، واقترن به تعيين لم ينه عنه فلا يضره، كذلك المصلي أمر أن يصلي بطهارة، فهذه الصلاة المعينة لم يؤمر بعينها، بل لم ينه عن عينها، وفي عينها المطلق المأمور به فاقترن ما أمر به بما لم ينه عنه، وإذا اعتقد أنه على طهارة فالشارع لا ينهاه عن أن يؤدي الفرض بهذا الاعتقاد، لا أنه يأمره أن يؤديه بهذا الاعتقاد، فإنه لو أداها بطهارة غير هذه جاز، فإذا أداه ثم تبين أنه كان محدثاً لم يجزه، لأن ذلك المعين لم يتضمن المأمور به ولا تضمن أيضاً المنهي عنه. فتدبر هذا المقام، فإنه كثيراً ما يجول في الشريعة وغيرها أصولاً وفروعاً، ومن لم يحكمه بلغت به الشبهات الكلامية التي لم يصحبها نور الهداية إلا أن يلجأ إلى ركن الإتباع الصرف، غير حائل في آخيته، وهو لعمر الله الركن السديد والعروة الوثقى لكن يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتِ ﴾ [المجادلة : ١١]. خلاصة القول في أن من عمل عملاً يظنه صحيحاً ثم تبين فساده نجا من الإثم وعليه تدارك ما فاته وعليه تنبني حرمة التحليل]: من خالف ومن حققه انجلت عنه الشبهات التي عدها قاطعة السابقين في تعميم التصويب لكل ،مجتهد ورد أحكام الله تعالى إلى ظنون المستدلين واعتقادات المخلوقين وأشكل من هذا إذا وجب فعل ذلك المعين لاندراجه في قضية نوعية لا لنفس تعينه، كالحاكم إذا شهد عنده شاهدان يعتقد عدلهما، فيقول الكلامي الظاهري الزاعم التحقيق: الحاكم مأمور بأن يقبل شهادة هذين سواء كانا في نفس الأمر صادقين أو كاذبين، وإذا فعل هذا فهو مصيب لحكم الله وإن سلم المال إلى غير مستحقه في الباطن، وهذا غلط فهل رأيت الله يأمر بالخطأ؟ هذا لا يكون من العليم الحكيم، لكنه لا ينهى عن الخطأ، ۳۰۹
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.