بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣١٠

لأن تكليف العبد اجتناب الخطأ يشق على الخلق، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، بل قد يعجز الخلق عن اجتناب الخطأ، فعفا عن الخطأ كما نطق به كتابه فى الدعاء الذي دعا به الرسول والمؤمنون وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن ربه أنه قال: قد فعلت وهو قوله : لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] فإنه إنما وقع المؤاخدة بالخطأ، وذلك أن الله إنما أمر الحاكم أن يحكم بشهادة ذي العدل المرضي كما جاء به الكتاب والسنة فإذا اعتقد أن هذا المعين عدل لم ينهه أن يحكم بعينه، فيجتمع الأمر بالحكم بكل عدل، وعدم النهي عن هذا المعين فيحكم به بناءً على القدر المشترك المأمور به لا على التعيين الذي لم ينه عنه، فإن تبين أنه ليس بعدل تبين له أنه ما فعل المأمور به، وكان معذوراً في أنه ما فعله، فهو لا يؤاخذه، ويثيبه ثواب من اجتهد في فعل المأمور به لا ثواب من فعل المأمور به. ولهذا ينقض حكمه ويجب عليه الضمان، ولو أتى بما أمر به كما أمر به لم يكن نقض ولا ضمان. من يوضح هذا أن اعتقاده أن هذا عدل هو طريق يؤدي به المأمور به لا يمكنه غيره بمنزلة من له عليه دين وليس عنده إلا مال في كيس فأداه وقد وجب عليه أداء عينه لا لوجوب عينه، لكن لأنه لا يتمكن أداء الواجب إلا به فإذا تبين زيفاً تبين أنه لم يكن طريقاً لأداء الواجب، كذلك اعتقاد الحاكم والمفتي وغيرهما ليس هو المأمور به ولا داخلاً في نوع المأمور به إذا كان خطأ، فإن الله أمره أن يعمل هذا الاعتقاد، بل أمره أن يقبل شهادة العدل ولا طريق له إلى أداء هذا الأمر إلا باعتقاده فلم ينهه عن العمل بالاعتقاد الذي يؤدي به المأمور، كما لا ينهى القاضي عن أداء ما ليس في الكيس، وحقيقة الأمر أن المأمور به مطلق ليس فيه نقص كما في الدين المطلق، فإن دين الله بمنزلة دين العبد والديون الثابتة في الذمم لا تثبت إلا مطلقة، لكنها إذا أديت فلا تؤدى إلا معينة ،مشخصة، فإن معتق الرقبة بعين ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.