بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣٠٨

على طهارة فإن من الناس المتكلمين وغيرهم من يقول : هو مأمور بالصلاة في هذه الحال ومن الفقهاء من يقول: هذه الصلاة ليس مأموراً بها، ولكن هو اعتقد أنه مأمور بها، واعتقد أنه فعل المأمور به ولم يفعله، وهذا أصح ولو أدى ما أمر به كما أمر به لم يؤمر بالقضاء، والله سبحانه لم يقل له : إذا اعتقدت أنك على طهارة فصل، وإنما قال: ﴿قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا [المائدة: ٦] . وقال النبي : لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى صلى الله عليه وسلم: يَتَوَضَّأَ (١). وقال: «لاَ يَقْبَلُ الله صَلاةٌ بِغَيْرِ طهور » (۲) . لكن لم يكلفه أن يكون في نفس الأمر على طهارة، فإن هذا يشق، بلى إنه إذا اعتقد أنه على طهارة فإنه لا ينهاه أن يصلي بذلك، فإن استمر به هذا الخطأ غفر له، لا لأنه أتى بالمأمور به، لكن لأنه لم يتعمد ترك المأمور به بل قصد فعله، وفعل ما اعتقده مجزياً، فإنه ليس بدون من نسي الصلاة واستمر به النسيان حتى مات، ومن اعتقد فيما يفعله أنه هو المأمور به، ولم يكن ذلك لم نقل إنه مأمور بفعله، لكن هذا المعين نقول لم ننه عن الإتيان به أي لم ننه عن أن نمتثل الأمر بفعل هذا المعين فإن التعيينات الواقعة في الفعل الممتثل به لا يشترط أن يكون مأموراً بها، بل يشترط أن لا يكون منهياً عنها، والأمر إنما وقع بحقيقة مطلقة بمنزلة من له عند رجل دراهم فوفاه ما يعتقده جيدة، فظهرت رديئة، فإن المستحق نقد مطلق، وكونه هذا النقد أو هذا النقد تعيينات يتأدى بها الواجب، لا أن (۱) رواه أحمد (۳۰۸/۲) و (٤٦١ والبخاري (۱۳٥) و (٦٩٥٤) ومسلم (٢٢٥) وأبو داود (٦٠) وأبو عوانة (٢٣٥/١ و ٢٣٤) من حديث أبي هريرة. (۲) رواه أحمد (۳۹/۲) و (٥٧) ومسلم (۲۲٤) والترمذي (۱) وابن ماجه (۲۷۲) من حديث عبد الله بن عمر . ۳۰۸
ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.