وقال النبي : إِنَّ مِنْ أعْظَم المُسْلِمِينَ فِي المُسْلِمِينَ جُرْماً مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحْرَّمَ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلٍ مَسْأَلَتِهِ (۱) . وعنه : «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
في كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ» (٢ ) .
ويفرق بين النوع الذي لم يعلم ناسخه وبين الشخص الذي اعتقد اندراجه في القسم الجائز، فإن من علم أن الله أمر باستقبال بيت المقدس، فهو على بصيرة في نفس هذا الحكم، حتى يأتي الناسخ، ولم يكن منه خطأ أصلاً، لا معذوراً هو فيه، ولا غير معذور هو
فيه .
وأما من اعتقد أن هذا البائع ،صادق وأن هذه المرأة خلية، فهنا اعتقاده في أمر عيني، وهو مخطئ في هذا الاعتقاد، ولا يمكن أن يقال : إن الله أباح هذا الاعتقاد المعين والعمل به، بل يقال: إن الله ما حرم عليه العمل بهذا الاعتقاد المعين .
ولهذا فرق الإمام أحمد في رواية ابن الحكم من عمل بنص قد جاء فيه نص آخر، فمنع أن يسمى مخطئاً، ، ومن عمل باجتهاد، فقال فيه : لا يدرى أصاب الحق أم أخطأ إذ كان متبع النص قد علم أن الله أمره باتباع هذا الاجتهاد المعين.
ويظهر هذا على دقته بمثال مشهور وهو صلاة من اعتقد أنه
(۱) رواه أحمد (۱۷۹/۱) و (۱۷۹) والبخاري (۷۲۸۹) ومسلم (٢٣٥٨) وأبو داود (٤٦١٠) وابن الحارود في المنتقى (۸۸۲) وأبو يعلى (٧٦١ و ٧٦٢) وغيرهم من حديث سعد بن أبي وقاص.
(۲) رواه الترمذي (١٧٢٦) وابن ماجه (۳۳٦٧) والطبراني في الكبير (٦١٢٤ و ٦١٥٩) والعقيلي (١٧٤/٢) وابن عدي (٣/ ١٢٦٧) والحاكم (١١٥/٤) والبيهقي (١٢/١٠) من حديث سلمان مرفوعاً، والراجح أنه موقوف على سلمان كما قال البخاري.
۳۰۷
ص ٣٠٧