للتحريم
كان بمنزلة من لم يبلغه خطاب الشارع، كلاهما عادم للعلم بما يدله على التحريم ومثل هذا قد عفا الله عنه، لا أن الله أباح له إباحة شرعية بمعنى أنه أذن له في
ذلك .
نعم قد يفرق بين ما استبيح بأمارة شرعية فاختلفت، وبين ما لو فُعِلَ لعدم العلم بالتحريم الشرعي كما فرق قوم من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم في قتل من لم تبلغه الدعوة بين المتمسكين بشريعة منسوخة، فأوجبوا ديته وغير المتمسكين فلم يوجبوا ديته، وكما قد يفرق بعض أصحابنا وغيرهم بين المستحل بناء على حل متقدم قبل أن يبلغه النسخ وبين المستحل بناءً على عدم التحريم، فيقولون: إن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه الناسخ، ويثبتون حكم التحريم والإيجاب المبتدأ في حقه قبل بلوغ الخطاب، ولأصحابنا وغيرهم في هذا الأصل ثلاثة أقوال :
أحدها: لا يثبت حكم تحريم ولا إيجاب، لا مبتدأ ولا ناسخ
إلا في حق من قامت عليه الحجة في ذلك الحكم.
والثاني: يثبت حكمهما قبل العلم والتمكن منه، لا بمعنى
التأثيم ، لكن بمعنى الاستدراك إما بإعادة أو نزع ملك.
والثالث : يثبت المبتدأ، ولا يثبت الناسخ، وليس كلامنا هنا في هذه المسألة، وإنما الكلام في أن عدم الإثم في هذه الأقسام الثلاثة نوعاً وشخصاً وفي الأحكام المعينة شخصاً مثل استحلال هذا الفرج وهذا المال ببيع أو نكاح مع الانتفاء في الباطن فقط هل هو لقيام الإباحة الشرعية ظاهراً أو لعدم التحريم الشرعي ظاهراً، فإن بين ثبوت التحريم وثبوت التحليل الشرعيين منزلة العفو، وهو في كل فعل لا تكليف فيه أصلاً، قال الله تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْتَلُوا عنها حين ينزل القرة ان تبد لكم عفا الله ﴾ [المائدة : ٥].
٣٠٦
ص ٣٠٦