فعدمه ينفي نفس التحريم والأكثرون يقولون : البلاغ شرط في موجب التحريم ومقتضاه لا في نفسه، فعدمه ينفي أثره لا عينه، ويسمى نظير الأول مانع السبب، ونظير الثاني مانع الحكم بمنزلة السهم المفوق تارة ينكسر في نفسه، وتارة لا يصادف غرضاً يخرقه، أو يكون الغرض مصفحاً بحديد .
وإذا تبين قول الجمهور الذين يثبتون التحليل والتحريم باطناً لا ظاهراً [أ] وظاهراً لا باطناً فخذ في النظر الثاني، وهو أن هذه المنكوحة أو المبيع الذي هو حرام في الباطن أو انعقد سبب تحريمه في الباطن والمشتري والمستنكح لم يعلما ذلك، فإن هذا إذا وطئ المرأة أو أكل هذا الطعام لم يعاقبا على ذلك، وهل يقال : هو مباح ظاهر أو يقال : ليس بمباح، بل هو عفو عفا الله عنه؟ هذا قد يتنازع فيه من أثبت التحريم الباطن ومن نفاه وإن كانوا قد يطلقون تارة عليه أنه حلال في الظاهر ومباح فإنهم يتنازعون هل الحل هنا بمعنى أن الله أذن فيه كما أذن في لحوم الأنعام، أو أن الله عفا عنه كما عفا عما لم ينطق بتحريمه ولا تحليله؟ وكما عفى عن فعل الصبي والمجنون وعن فعل من لم تبلغه الرسالة، وإنما يقع النزاع في النوع وهو أن يقال: ما لم يظهر تحريمه أو يعين [تعين] عمل واحد
مطلقاً،
قد ظهر أنه كان حراماً في الباطن فأما ما قام دليل حلّه ولم يعلم خلافه فلا نقول إلا أنه حلال، ثم إن لم يكن كذلك فحكم قولنا حكم فعلنا، فمن قال بالأول قال : لأن الله نصب دليل الحل وهو العقد وكلام البائع والزوجة التي [الذي] سوغ الشارع تصديقهما وخطأ الدليل لا يلزم المستدل إذا كان الشارع قد أذن له في اتباعه .
والتحقيق أن يقال : هذا مما عفا الله عنه، فلم يؤاخذ فيه، لأنه من الخطأ الذي عفا الله عنه، وهكذا يقال في كل من استحل شيئاً لم يعلم أن الله حرمه، وذلك لأن هذا لما لم يعلم السبب الموجب
٣٠٥
ص ٣٠٥