السبت، ولا تكون المعصية سبباً للحل مع أني قد بينت أني إذا قلت : حَرُمَتَا عليك فمعناه حرم عليك المخاطرة والإقدام بلا علم لا أن نفس العينين محرمة في الحقيقة كما لو اشتبه على المريض الداء بالدواء، فإن أهله يمنعونه منهما، لا لأنهما داء ان مضران، بل لما في المخاطرة من مفسدة مواقعة الضرر وهذا الوصف يشمل العينين جميعاً بحيث لو خاطر وتناول إحداهما فكانت هي المحرمة لكان عليه عقوبة المخاطر [ة]، وعقوبة آكل الميتة ولو خاطر فصادفت مخاطرته المباحة لما كان عليه إلا عقوبة المخاطرة فقط، لكن قد يقال : إذا صادف الميتة فإنما حرمت المخاطرة خشية أن يقع في الميتة، فإذا صادف الميتة فهو المحذور فلا يبقى للمخاطرة حكم، إذ لا حكم للخوف بعد حصول المخوف.
تفتح
ويمكن أن يقال : بل هما ذنبان لهما مفسدتان، فإن المخاطرة جنساً من الشر لا تخص [ تختص] هذه القضية.
وبالجملة فإنما يحسن إطلاق الإنكار بأن المحرم أحدهما ممن يقول : كل مجتهد مصيب بناءً على ما قدمته من الشبهة الضعيفة التي تنحل بفهم ما ذكرناه وغيره من جهة أنه ليس يعتقد في الباطن حكماً غير الظاهر، ولكن من وافقه في هذا الإنكار من الموحدين للصواب من أصحابنا وغيرهم لم يهتدوا الباطن مأخذه الذي يبطل حقيقة قولهم، أو إنما أنكروا كون المحرمة واحدة باطناً وظاهراً، فهذا قريب لأنها محرمة من وجهين ولا يتسع هذا المقام لأكثر من هذا.
خلاصة القول فى الحكم الباطن الحرام الذي يفعله صاحبه ظاناً أنه جائز - يكون هذا بمنجاة من الإثم ولكن لا يعني هذا أنه يصير جائزاً]:
وتلخيص الفرق بين من يقول : إن التحريم ليس ثابتاً لا بطاناً ولا ظاهراً، وبين من يثبته باطناً أن أولئك الأقلين يقولون: البلاغ شرط في التحريم الذي هو سبب الذم والعقاب وغيرهما من الأمور،
٣٠٤
ص ٣٠٤