بيان الدليل على بطلان التحليل — الصفحة ٣٠٣

حكم بجهل فصادق الحق هل يبتدئ الحكم في تلك القضية أو ينفذ حكمه؟ للأصحاب فيه وجهان مع الإتفاق على تأثيمه، ومن باع واشترى قابضاً مقبضاً لا يعلم أنه مالك [ولا] أو وكيل، ثم تبين أنه وارث أو وكيل هل يصح تصرفه؟ على وجهين مع كونه آثماً، ولوفعله الوكيل بعد العزل قبل أن يعلم به لم يأثم، وفي صحة التصرف روايتان وقولان مشهوران للناس، وكذا على قياس هذا لو عقد على المشتبهة ثم تبين أنها الأجنبية أو الذكي [المذكى] هل يصح العقد على الوجهين؟ إذا الجهل بالمحلية كالجهل بالأهلية. عرض اشتباه في أحكام] فإن قلت: إنهم يختارون فيما كان محرماً ولم يعلم المكلف تحريمه، أنه عفو في حقه لا مباح ظاهراً ولا باطناً، فكيف تقولون فيما [فيمن] اعتقد تحريمه ولم يكن حراماً أنه حرام ظاهراً أو حرام مطلقاً . رد ذلك الاشتباه بتفنيد مفصل] قلت : لأن ما حرم الله تحريماً مطلقاً لا يباح إلا إذا وجد سبب حله، وجهل المكلف لا يكون سبباً للحل، بل غايته أنه سبب للعذر، وأما ما أحله الله حلا مطلقاً فقد تعرض له أسباب تحرمه [تحريمه] وجهل المكلف قد يكون سبباً للتحريم فإنه مناسب له من جهة أن عدم العلم بانتفاء الضرر الذي انعقد بسببه أو ضيف وجوده مناسب للمنع من الإقدام شرعاً وعقلاً وعرفاً، فإن المريض يمنع مما يخاف يمنع مما يعلم ضرره ومن جهة أن الجهل وصف نقص فترتب التحريم عليه ،ملائم، أما ترتب الحل عليه فغير ملائم، أن المعصية تكون سبباً لشرع التحريم كما دل عليه قوله: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾ [النساء: ١٦٠] ويكون سبباً للابتلاء بوجود المحرم والحاجة إليه كما دل عليه قصة أصحاب ضرره كما ألا ترى ۳۰۳
ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.