في نفس الأمر أحدهما، وكما أن الميت في نفس الأمر أحدهما، والأخت في نفس الأمر أحدهما، والأخرى إنما حرمت ظاهراً فقط .
نعم قد يبالغ هذا القائل فيقول : لا أصف المشتبهة بتحريم
،
البتة
وإن أوجبت الإمساك عنها كما لا أصفها بنجاسة ولا بنوة ولا موت فهنا ثلاثة منازل طرفان ووسوط، إما أن يقال : هما جميعاً حرامان مطلقاً وواجبان مطلقاً، أو يقال : ليس الواجب والمحرم إلا أحدهما، أو يقال: الواجب والمحرم باطناً وظاهراً أحدهما والآخر محرم و واجب ظاهراً لا باطناً.
مع
على أنه والله أعلم من وصف بالتحريم أحدهما فقط مطلقاً إيجابه الكف عنهما أقرب ممن أنكر عليه وأنكر ممن خص بالتحريم أحدهما، وذلك أنه لو تناولهما معاً لم يعاقب عقوبة من فَعَلَ الْمُحَرَّمَيْنِ، بل من فعل محرماً واحداً، وكذلك من لم يفعل الصلاة المشبهة إنما يعاقب على ترك صلاة واحدة والمسألة وإن كان قد يظن أنها مستمدة من مسألة ما لا يتم الواجب إلا به هل توصف بالوجوب، فنفي الوجوب عن أحدهما هنا ليس كنفي الوجوب عن الزيادة، لأن سبب الوجوب هنا عدم ،علمه وسببه هناك عجزه، وعدم العلم إنما يؤثر في الأحكام ظاهراً لا باطناً عند عامة الناس، بخلاف العجز، فإنه يؤثر فيها باطناً ،وظاهراً ومن استقرأ أحكام الشريعة
استبان له هذا.
وحقيقة الأمر أن المتناول لأحدهما يعاقب على المخاطرة والعمل بالجهل فالمقتضي للعقوبة فيه معنى فيه، لا معنى في المحل بخلاف المتناول للميتة، فإنه يعاقب لمعنى في الميتة، وليست العقوبة والأحكام على ذلك الجنس مثل هذا فإنه لو خاطر ووطئ من لا يظنها زوجته وكانت إياها لم يحد وإن أثم، وكذلك من شرب ما يعتقده خمراً فلم يَكُنْهُ لم يحد، وإن كان آثماً، وكذلك من
۳۰۲
ص ٣٠٢